کوچی گری و سیاست تخلیه سرزمینی/دکتر امان فصیحی

پدیدۀ کوچی‌گری حداقل از زاویه فقهی و حقوق خصوصی، فلسفه سیاسی، جامعه سناسی سیاسی و جامعه شناسی قابل بحث است. در این سیاهه صرفا در حد طرح بحث از سه منظر پرداخته می‌شود. به این امید که دانشمندان و روشنفکران از منظرهای مختلف به این بحث بپردازند.
1. #بحث_فقهی_و_حقوقی
از منظر فقهی مباحث مختلف قابل طرح است که من فقط چند نکته را به‌عنوان طرح بحث عرض می‌کنم. یکی از این مباحث باز تعریف و صوت‌بندی قریه است. به نظرم قریه یک واحد اجتماعی در داخل یک نظام اجتماعی کلانتر است. برای مثال وقتی ما از افغانستان نام می‌بریم، افغانستان در برگیرندۀ یک واحد جغرافیایی است که تمام نقاط آن جزء آن است. اگر کشوری در یک نقطۀ دور دست افغانستان تجاوز کند، تجاوز به افغانستان محسوب می‌شود، ولو اینکه نقطۀ مورد تجاوز با حریم شرعی کیلومترها فاصله داشته باشد. همین مطلب در مورد ولایات نیز صادق است. قلمرو ولایات دایر مدار نشانه‌های حریم نیست، بلکه تمام قلمرو سرزمینی ولایت جزء آن ولایت و حریم ولایت محسوب می‌شود. عین این داستان در مورد قریه‌ها است. یعنی یک ولایت به چندولسوالی و بعد ولسوالی به چند قریه تقسیم می‌شود. پس تمام جغرافیا و فضای آن جزء همان قریه است و حریم قریه محسوب می‌شود. در بحث قلمرو امنیت نیز همین بحث مطرح است و امنیت قریه دایر مدارد فرکانس صدای انسانی نیست.
اگرچه بحث قریه فعلا به‌عنوان بحث حکمی مطرح است، ولی به‌نظر می‌رسد که بحث تعیین قلمرو قریه بحث موضوعی است و عملا نیز صورت‌بندی حریم قریه متأثر از عرف است. به‌همین خاطر است که در کشورهای گوناگون، قلمرو حریم دچار انقباض و انبساط و نشانه‌های آن هم متفاوت است. از قضا موضوعی است که در همه جا با صورت‌های مختلف مطرح است. حتی طبق دیدگاه برخی فقها آّب قریه‌ها نیز حریم است و حق قریه است و انتقال آن در قریۀ دیگر بدون اجازه حرام است. حتی اگر به‌عنوان بحث حکمی هم باشد، باز بحث حریم نیاز به باز تعریف است. چون احکام فعلی مربوط به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده که با زمان حال کاملا متفاوت است. ضمن اینکه لازم است این مباحث براساس حقوق و قراردادهای اجتماعی مبتنی بر حقوق شهروندی باز تعریف و ازروش‌های رایج دنیا استفاده شود. البته بحث حریم خصوصی نیز مدخل مهمی پرداختن به این بحث است که ادبیات فراوانی نیز حول آن تولید شده است.
بحث دیگر موضوع مالکیت زمین‌های عمومی است. از منظر فقهی دیدگاه‌ها متفاوت است؛ برخی مالکیت دولت را پذیرفته و برخی برای دولت حق مدیریت و استفاده در جهت خیر عموم قایل است. اما نکتۀ قابل یادآوری پیشینۀ این بحث است. از نظر تاریخی اولین بار مالکیت زمین در تاریخ اسلام به زمان معاویه بر می‌گردد. این کار معاویه نیز ریشه در تفکر ساسانیان دارد. آن کاترین سواین فورد لمبتون نویسندۀ کتاب «مالک و زارع در ایران» توضیح می‌دهد که قبل از اسلام حاکمان ایران بخشی از زمین را تحت عنوان خالصه‌جات سلطان در اختیار خود داشت و از آن برای مقاصد خود استفاده می‌کرد و بعد از اسلام نیز همان روش ادامه یافت. معاویه به تقلید از ساسانیان، علاوه بر اختصاص ثروت‌های منقول، زمین‌های عمومی را نیز تملک کرد و به خود اختصاص داد. برای توجیه شرعی آن نظریۀ مالکیت زمین را مطرح کرد. صحابه به‌عنوان افراد عادل و مجتهد برای توجیه آن دلیل تراشی کردند؛ چنانکه برای وراثتی سازی خلافت این کار را کردند. البته خلیفه بسیاری از اینها را به نزدیکان خود فروخت و آنها نیز به مردم اجاره می‌دادند و از این طریق مردم را به حاکمیت وابسته می‌کردند تا علیه حاکمیت شورش نکنند. بنابراین، اصل این بحث بیش از آنکه بعد فقهی داشته باشد، با اقتصاد سیاسی مرتبط است. آن هم دولت رانتی.
نکتۀ قابل توجه دیگر از منظر فقهی بحث طرح بحث امانت مالکیت زمین است. یعنی دولت نه حق مالکیت دارد و نه حق تصرف. بلکه او امین مردم است که از این امانت به درستی محافظت نماید و به همان میزانی که مردم اجازه داده‌اند، برای مصالح مردم استفاده کنند. از منظر فقه سیاسی هم می‌شود این دیدگاه را تأیید کرد. همانگونه که در دیگر عرصه‌ها مردم حق حاکمیت خود را دولت می‌دهد و دولت امین مردم است، در اینجا نیز نقش دولت امانتداری است.
از منظر حقوق خصوصی همچنانکه حریم مورد عنایت است، این سوال نیز مطرح است که آیا اطاعت از فرامین حاکم که در گذشته صادر شده است، در هر شرایطی حتمی و ضروری است. در کشورهای دیگر نیز شبیه این بحث مطرح است و این سوال یکی از سوال‌های جدی است که اگر حاکمی ملک یا سرزمین یا منابع طبیعی یک کشور را خارج از عرف و چارچوب‌های حقوقی رایج به دیگران ببخشد آیا فرمان او برای بعدی‌ها قابل پذیرش است؟ جوابی که داده شده، منفی است. چنانکه معاهده دیورند هنوز پذیرفته نشده است. اما روی فرمان یک نظمیه هنوز تأکید می‌شود. از این منظر، حتی در محاکم بین المللی نیز فرامین چون فرمان کوچی‌گری قابل طرح و بررسی است؛ چون جوامع دیگر نیز به موضوعات شبیه آن دچار بوده‌ که به‌صورت منطقی حل کرده‌اند.
2. #فلسفۀ_سیاسی
از منظر فلسفۀ سیاسی نیز بحث کوچی‌گری قابل طرح است که اتخاذ موضع دقیق در این بحث، یقینا مباحث فقهی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید این بحث مقدم بر بحث فقهی هم باشد. یکی از مباحثی که فیلسوفان سیاسی مطرح کرده‌اند، بحث مالکیت و مخصوصا مالکیت زمین‌ است. از جمله زمین‌های مواد. برای مثال بحث مالکیت زمین‌هایی ” بایر دوونشایر ” در آمریکای قرن هفده بجد مطرح بوده است. لاک معتقد است که زمین مخلوق خدا و برای انسان‌ها افریده شده تا بتوانند از آن برای زندگی خود استفاده کنند. لاک تصریح می‌کند که هر کسی می‌تواند زمین را حیازت کند و مالک شود؛ هر کسی زودتر این کار را بکند مالک است و دیگران حق مزاحمت آن را ندارند.
از همین منظر متفکران و متألهین دیگر نیز بحث زمین را مطرح کرده‌اند؛ با این بیان که خداوند انسان را برای رسیدن به هدف خاص خلق کرده است. رسیدن به آن هدف نیازمند ابزار زندگی است که بوسیلۀ آن بتواند نیازهای معمولی خود را برطرف کند. یکی از مهم‌ترین و طبیعی‌ترین ابزارها و اساسا بسترساز زندگی زمین است. بنابراین، همگان حق دارند که از زمین‌های مرتبط با محل زیست خود برای رفع نیازها و برای داشتن زندگی بهتر استفاده نمایند و هیچکسی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد آنها را از استیفای این حق محروم کند. چون خلاف خلقت خداوند است.
حالا این سوال مطرح می‌شود که مردم زمین را چگونه مالک می‌شوند؟ آیا مالکیت زمین قبل از شکل‌گیری زندگی اجتماعی، نظم سیاسی و قانون‌گذاری دولت است یا بعد از آن؟ به تعبیر دیگر مالکیت مردم بر زمین قبل از شکل‌گیری نظام سیاسی است یا بعد از آن؟
هابز، کانت، لاک و دیگرانی معتقدند که قبل از تشکیل زندگی اجتماعی و تشکیل دولت و قوانین دولتی زمین در مالکیت افراد در نمیاید. مالکیت زمین پس از وضع قانون از سوی دولت است. مبنای این قوانین نیز قرار داد اولیه‌ای است که براساس آن انسان‌ها زندگی اجتماعی را تشکیل داده‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد اولیه برساخت زندگی اجتماعی، تأمین امنیت، مصلحت عموم و افراد و عدالت است. بنابراین، دولت‌ها در وضع قوانین، مقررات و صدور هر نوع فرمان و حکمی در ارتباط با زمین باید بگونه‌ای عمل نمایند که امنیت، مصلحت و عدالت مردم و تک تک افراد رعایت شود. اگر فاکتورهای مذکور، مخصوصا عدالت رعایت نشود هر فرد می‌تواند قرارداد اولیه را نقض کند و قوانین را نپذیرد؛ چون رعایت عدالت مبنای تمام حقوق و حجت میان دو طرف یا چند طرف قرارداد است. همانگونه که در متون دین اسلام هم عدالت به‌عنوان اساس نظام اجتماعی مشروع معرفی شده است.
پس از بحث مالکیت زمین بحث پیروی از فرامین سلاطین و شاهان که زمینۀ ورود کوچی‌ها را فراهم کرده است، قابل طرح است. از این منظر این سؤال مطرح است که الزام حق اطاعت از قوانین و فرامین حاکمان یا حاکمیت تا کجاست؟ آیا حاکمیت می‌تواند در تمام کارها مردم را به اطاعت از خود ملزم کند و اگر مردم سرپیچی کردند به‌عنوان باغی و طاغی سرکوب شوند؟ طبق نظر اکثر فیلسوفان سیاسی در نظام‌های مبتنی بر قراردادهای جمعی و یا به اصطلاح دموکراتیک و جمهوری، حق اطاعت از قوانین، فرامین و احکام حکومت‌ها و حاکمان منوط به رعایت مصالح و تأمین امنیت و عدالت است. هر نوع قانون، فرمان و حکمی که مصالح جمعی یا فردی را زیر پاکند و حامل ستم و ظلم باشد، لازم الرعایه نیست. فردی که در حق آن ظلم و ستم شده است می‌تواند از چنین قوانین و دستوراتی سرپیچی نماید.
حتی طبق نظریه قرارداد اجتماعی هابز هم، پیروی از حاکم در جای‌که خلاف مصلحت، امنیت و عدالت باشد لازم نیست و در اینگونه موارد مقاومت علیه حاکم و حکومت مشروع است؛ چون با فلسفۀ قرار داد در غیریت است. اما در نظام‌های استبدادی، انحصاری و مطلقه تنها پرهیز از بی‌نظمی و جلوگیری از بحران اجتماعی و حفظ حیات اجتماعی، مستمسک پیروی از حاکمان قلمداد شده است. اما دایرۀ همین پیروی نیز دایر مدار رعایت عدالت و مصالح جمعی است. در جای که عدالت رعایت نشود و حقوق انسان‌ها تضییع شود، حق پیروی نیز برداشته می‌شود ولو این مقاومت به بی‌نظمی و هرج و مرج اجتماعی منتهی شود. چون به قول معروف بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
باتوجه به مطلب فوق از منظر فلسفه سیاسی فرمان کوچی‌ها و ضرورت پیروی از آن فاقد مبنا است. چون اولا از سوی حاکم و یا حاکمانی صادر شده است که نه تنها زعامت او مبتنی بر ارادۀ جمعی نبوده، بلکه فاقد مشروعیت و مقبولیت است. البته که کوچی‌ها فرمانی از شاهان هم ندارد، بلکه از نظمیه کابل یک فرمان دارد. بنابراین، پیروی از فرامین چنین حاکمانی الزام آور نیست. گذر زمان نیز در اینگونه موارد نقش تطهیر کننده ندارد. ضمن اینکه این فرامین خلاف مصلحت مردم و عدالت است. چون زمین سرمایه جمعی و منبع حیات ده نشین است. هیچ استدلال عقلی، فقهی و حقوقی نمی‌تواند مردم را به پیروی از دستورات و فرامینی ملزم نماید که دست آنها را از منابع زندگی و حقوق اولیۀ‌شان که بهره‌مندی از زمین است کوتاه می‌کند.
بحث مبنایی دیگر؛ برفرض که قبول پذیرفته شود که زمین به دولت و حاکمیت (به‌عنوان مالک، مدیر یا امین) سپرده شده است، حال سوال این است که روح این واگذاری چیست؟ براساس این آیه قرآن «كَیْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنكُمْ» فلسفه نفی مالکیت اشخاص جلوگیری از شکل‌گیری نظام طبقاتی و بی‌عدالتی در مالکیت زمین و چرخش ثروت در میان مردم است. بنابراین، زمین به‌دولت به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف واگذار شده است تا عدالت و امانت را رعایت کند. اما در جای که حاکم و دولت به‌عنوان یک رقیب با امکانات بسیار فراوان دقیقا همان کاری را ‌کند که شخص حقیقی می‌کند، در اینصورت یقینا اختیار زمین از حاکمیت گرفته می‌شود؛ چون با روح واگذای زمین به حاکمیت غیریت دارد. آنچه که در موضوع کوچی‌گری در جامعه ما رخداده است، این است که دستگاه حاکمه از زمین‌ها و واگذای آن به افراد مورد نظر خود، بدنبال تقویت سلطه و تضعیف جامعه بوده است؛ نه برای جلوگیری از شکاف طبقاتی. بلکه دقیقا در راستای افزودن شکاف‌های طبقاتی عمل شده است. بنابراین، چنین حاکمیت و سلطانی هرگز حق فرمان‌رانی بر زمین را ندارد و فرمانی چنین فرمانروایان از بنیاد باطل است.
3.#بحث_اجتماعی
از منظر اجتماعی مهم‌ترین پیامد این فرمان و پدیده کوچی‌گری از جاکندگی، مهاجرت، تخلیه و غصب سرزمینی است. متأسفانه این پدیده رخ داده است. بسیاری از ده نشینان بخاطر فشارهای ناشی از جنگ، تخریب مزارع، استفاده شدن چراگاه‌ها و علوفه توسط کوچی منطقه را ترک کرده‌ا‌ند. این امر در یک فرایند زمانی نه چندان طولانی بافت جمعیتی مناطق را تغییر می‌دهد که پیامدهای سیاسی و اداری بسیار مهم در پی دارد.
زوایه دیگری بحث اجتماعی کوچی‌گری پرداختن به موضوع منازعه است. از نظر مارکس کانون منازعه مالکیت ابزار تولید است. ولی ابزار تولید در جوامع مختلف فرق دارد. در کشورهای صنعتی کارخانه و صنعت است، اما در کشورهای کشاورزی و متکی به زمین و آب یقینا زمین ابزار تولید است. بنابراین، کوچی‌گری مسلط شدن بر مالکیت ابزار تولید و در بندگرفتن دیگران است. همانگونه که کارخانه دار، کارگر را استثمار می‌کند، کوچی نیز ده نشین را استثمار کرده و می‌کند.
حداقل تجربۀ بیش از دو دوهۀ گذشته نشان می‌دهد که اساسا کوچی‌ اصلی وجود ندارد و این‌های که تحت عنوان کوچی جولان می‌کنند، اصلا کوچی به‌معنای افراد فاقد زمین و جای ثابت نیستند. بلکه سرمایه‌دارانی هستند که نه تنها در افغانستان بلکه حتی در کشورهای مثل کانادا دارای زمین و املاک هستند. پس بحث اصلی چیزی دیگری است که تحت عنوان کوچی انجام می‌شود. آن همان غارت‌گری است.