وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم، بخش هفتم: فرمان شماره هفتم شورای انقلابی حزب دموکراتیک خلق پس از کودتای ۷ ثور
محتوای اساسی فرمان شماره هفتم چنین بود: «تنظیم مهر، ولور و مصارف ازدواج و منع ازدواج اجباری.» این فرمان در جریده رسمی شماره ۴۰۹، مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۷۸م، منتشر شد.
فرمان شماره هفتم را می‌توان یکی از مهم‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین فرامین دوره نخست حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از کودتای ۷ ثور دانست؛ فرمانی که مستقیماً با مناسبات خانوادگی، ازدواج، رسوم اجتماعی و برخی سنت‌های ریشه‌دار جامعه افغانستان ارتباط پیدا می‌کرد.
من در آن زمان مفهوم و مفاد حقوقی این فرمان را به‌درستی درک نمی‌کردم، اما از دیگران می‌شنیدم که فرمان جدید حکومت در جامعه مشکلات و واکنش‌هایی را به وجود آورده است. آنچه در آن روزها بیشتر به چشم می‌خورد، مراجعه برخی دختران و پسران جوان به محاکم برای ازدواج با فرد مورد علاقه‌شان بود؛ به‌ویژه در مواردی که خانواده‌ها با ازدواج آنان مخالفت می‌کردند.
علل این مخالفت‌ها متفاوت بود. گاهی مسئله زبان مطرح می‌شد؛ مثلاً یکی پشتوزبان و دیگری فارسی‌زبان بود. گاهی تفاوت قومی مانع ازدواج می‌شد؛ یکی پشتون بود و دیگری هزاره، تاجیک، ازبک یا متعلق به قوم دیگری. در مواردی نیز اختلافات خانوادگی، قبیله‌ای، مذهبی و اجتماعی در میان بود.
شنیده می‌شد که شماری از دختران به محکمه مراجعه می‌کردند و میگفتند پدر یا خانواده پدری آنان با ازدواج‌شان با فرد مورد نظر مخالفت می‌کنند. در چنین مواردی، دستگاه حاکمیت، با استناد به فرمان جدید، از حق انتخاب دختر و پسر حمایت می‌کرد. به این ترتیب، شماری از جوانان توانستند برخلاف خواست خانواده‌ها با فرد مورد نظر خود ازدواج کنند.
اما مسئله به همین سادگی نبود. جامعه افغانستان، به‌خصوص در آن زمان، جامعه‌ای به‌شدت سنتی و در بسیاری از مناطق متأثر از ساختارهای قومی و قبیله‌ای بود. ازدواج صرفاً پیوند میان دو فرد تلقی نمی‌شد، بلکه پیوند میان دو خانواده و گاهی دو طایفه و قوم به شمار می‌رفت. از همین رو، ازدواج برخلاف رضایت خانواده‌ها می‌توانست به خصومت میان دو خانواده و حتی در برخی موارد به اختلافات قومی و قبیله‌ای منجر شود.
آثار چنین نگرشی را حتی امروز نیز می‌توان در بخش‌هایی از جامعه افغانستان مشاهده کرد. همان‌گونه که در ساختارهای قبیله‌ای گذشته، ازدواج دختر با فردی خارج از قبیله گاهی ننگ یا سرشکستگی تلقی می‌شد، در جامعه افغانستان نیز این طرز تفکر برای مدت طولانی وجود داشته و هنوز کاملاً از میان نرفته است. در برخی خانواده‌های پشتون، برای مثال، ازدواج دختر با پسری از قوم هزاره، تاجیک یا ازبک با مخالفت جدی روبه‌رو می‌شود؛ همان‌گونه که در میان برخی خانواده‌های هزاره نیز کسانی که خود را از «سادات» می‌دانند، ممکن است با ازدواج دخترشان با فردی غیرسید مخالفت کنند.
بنابراین، فرمان شماره هفتم در چنین محیط اجتماعی‌ای اجرا می‌شد و همین امر زمینه واکنش‌های شدید را فراهم می‌کرد. مخالفان حکومت نیز از این فرمان برای حمله به حاکمیت جدید استفاده می‌کردند و آن را نشانه دخالت دولت در خصوصی‌ترین امور خانوادگی و اجتماعی مردم می‌دانستند. برای بخشی از جامعه، مسئله فقط مخالفت سیاسی با حزب دموکراتیک خلق نبود؛ بلکه آنان فرمان را تعرض به عنعنات، باورهای خانوادگی و در مواردی ارزش‌های مذهبی خود تلقی می‌کردند.
من این واکنش‌ها را در آن زمان می‌دیدم و تا اندازه‌ای حس می‌کردم. در مقابل محاکم شهر کابل تجمعاتی صورت می‌گرفت و دختران و پسرانی برای حل مسئله ازدواج خود به محکمه مراجعه می‌کردند؛ در حالی که پدر، مادر، خانواده یا قبیله آنان با این ازدواج موافق نبودند. از دید خانواده‌ها، چنین ازدواج‌هایی گاهی با معیارها و سنت‌های پذیرفته‌شده آنان سازگاری نداشت.
حاکمیت وقت می‌خواست بسیاری از این قیدوبندها را کنار بزند و رضایت زن و مرد را اساس ازدواج قرار دهد. اما مشکل اصلی این بود که تحول مورد نظر حکومت، با سرعت و از بالا و با ابزار قدرت دولتی بر جامعه‌ای تحمیل می‌شد که بخش بزرگی از آن آمادگی پذیرش چنین تغییراتی را نداشت.
مفاد فرمان شماره هفتم
بخش‌هایی از فرمان که در دفترچه ازدواج نیز ذکر شده بود، چنین است:
ماده اول:
۱ـ هیچ شخصی نمی‌تواند دختری را در بدل پول نقد و یا جنس به نامزدی و نکاح کسی بدهد.
۲ـ هیچ شخصی نمی‌تواند هنگام عروسی، داماد را به پرداخت پول نقد یا جنس به نام طویانه، ولور و یا مصارف دیگر مجبور نماید.
ماده دوم:
هیچ شخصی نمی‌تواند به نام عیدی، نوروزی، براتی و امثال آن، داماد یا ولی او را به تهیه لباس و هدایا برای دختر و فامیل او مجبور نماید.
ماده سوم:
دختر یا ولی او نمی‌تواند پول نقد و یا جنس را به نام مهر، بیش از ده درهم شرعی که مطابق نرخ نقره در بانک از ۳۰۰ افغانی تجاوز نمی‌کند، اخذ نماید.
ماده چهارم:
نامزدی و ازدواج به رضایت کامل طرفین صورت می‌گیرد. بنابراین:
۱ـ هیچ شخصی نمی‌تواند به ازدواج اجباری اقدام نماید.
۲ـ هیچ شخصی نمی‌تواند به علت قرابت یا رابطه قبیله‌ای، مانع ازدواج آزادانه بیوه گردد یا او را جبراً به نکاح درآورد.
۳ـ هیچ شخصی نمی‌تواند به سبب نامزدی، تحمیل مصارف نامزدی و یا با استفاده از جبر و اکراه، مانع ازدواج قانونی شخص دیگری شود.
ماده پنجم:
ازدواج برای زن قبل از تکمیل سن ۱۶ سال و برای مرد قبل از تکمیل سن ۱۸ سال جواز ندارد.
ماده ششم:
۱ـ متخلف از احکام این فرمان، حسب احوال، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
۲ـ پول نقد یا جنسی که برخلاف احکام این فرمان اخذ شده باشد، مصادره می‌گردد.
(ذکرشده در دفترچه ازدواج)
هدف حقوقی و اجتماعی فرمان
فرمان شماره هفتم بعدها از سوی پژوهشگران و مؤسسات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در برخی پژوهش‌های حقوقی مرتبط با افغانستان، از جمله پژوهش‌های منتسب به مؤسسه مکس پلانک آلمان، این فرمان در چارچوب اصلاحات حقوق خانواده و سیاست‌های اجتماعی حکومت وقت بررسی شده است.
هدف اعلام‌شده فرمان، اصلاح مناسبات خانوادگی و ازدواج و مبارزه با آن چیزی بود که حکومت وقت آن را «مناسبات غیرعادلانه پدرسالاری و فیودالی» می‌نامید. حکومت می‌خواست مصارف سنگین ازدواج، پیشکش‌ها، طویانه، قلین یا «ولور» و سایر پرداخت‌هایی را که بر خانواده داماد تحمیل می‌شد محدود کند؛ ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را منع نماید و رضایت زن و مرد را شرط اساسی ازدواج قرار دهد.
فرمان همچنین میزان مهر را محدود می‌کرد و اجازه نمی‌داد خانواده دختر، داماد را به پرداخت مصارفی فراتر از حدود تعیین‌شده مجبور سازد.
البته از نظر حقوقی، همه موضوعات مطرح‌شده در این فرمان کاملاً بی‌سابقه نبودند. در قانون مدنی افغانستان که در دوره جمهوری محمد داوودخان در سال ۱۳۵۵ش تصویب شده بود، مقررات نسبتاً گسترده‌ای درباره ازدواج، خانواده و حقوق مدنی اشخاص وجود داشت. قانون مدنی سال ۱۳۵۵ش را می‌توان یکی از جامع‌ترین مجموعه‌های حقوق خصوصی در تاریخ معاصر افغانستان دانست.
تفاوت مهم فرمان شماره هفتم با مقررات پیشین را باید بیش از همه در «شدت مداخله دولت در مناسبات خانوادگی، محدودیت شدید گله، قلین یا ولور و مصارف ازدواج و به‌ویژه پیش‌بینی ضمانت اجرای جزایی» به نفع متقاضیان ازدواج جست‌وجو کرد.
بدین ترتیب، موضوعی که پیش از آن تا حد زیادی در حوزه خانواده، عرف و مناسبات اجتماعی قرار داشت، به مسئله‌ای تبدیل شد که دستگاه دولتی و جزایی نیز مستقیماً در آن مداخله می‌کرد.
پیامدها و واکنش‌های اجتماعی
همین شیوه اجرا واکنش‌های زیادی را در جامعه افغانستان در پی داشت. بسیاری از مردم، به‌خصوص در روستاها و محیط‌های سنتی، این اقدامات را دخالت حکومت در امور خانوادگی، عنعنات و باورهای اجتماعی خود تلقی می‌کردند و از همین رو در برابر اجرای آن مقاومت نشان می‌دادند.
به نظر من، یکی از مشکلات اساسی این فرمان نه لزوماً همه اهداف اعلام‌شده آن، بلکه «شیوه و سرعت اجرای آن» بود. جلوگیری از ازدواج اجباری، تأکید بر رضایت زن و مرد و کاهش مصارف کمرشکن ازدواج، از لحاظ حقوقی و اجتماعی می‌توانست اهداف قابل دفاعی باشد؛ اما حکومت می‌خواست مناسباتی را که طی قرن‌ها در جامعه شکل گرفته بود، در مدت کوتاهی و با صدور فرمان، مجازات و اعمال قدرت دولتی تغییر دهد.
قانون زمانی می‌تواند در اصلاح جامعه موفق باشد که میان تحول حقوقی و ظرفیت پذیرش اجتماعی نوعی تناسب وجود داشته باشد. اگر این فاصله بسیار زیاد شود و حکومت به جای اقناع، آموزش و تحول تدریجی جامعه، عمدتاً از ابزار اجبار استفاده کند، حتی قانونی که برخی اهداف آن قابل دفاع است، ممکن است خود به عامل مقاومت اجتماعی تبدیل شود.
فرمان شماره هفتم نیز تا اندازه زیادی با چنین مشکلی روبه‌رو شد. حکومت می‌خواست ساختارهای سنتی خانواده را به سرعت تغییر دهد، در حالی که بخش بزرگی از جامعه هنوز براساس همان مناسبات سنتی و قبیله‌ای زندگی می‌کرد.
عبدالکریم میثاق درباره فرمان شماره هفتم می‌نویسد:
«فرمان شماره ۷ درباره تساوی حقوق زن با مرد در زمینه حقوق مدنی و از بین بردن مناسبات غیرعادلانه پدرسالاری فیودالی بین زن و مرد در اکتوبر ۱۹۷۸م صادر شد.»
(عبدالکریم میثاق، خاطره‌ها و گپ‌هایی از گذشته؛ سرگذشت سیاسی زندگی عبدالکریم میثاق، چاپ اول، کابل: انتشارات امیری، ۱۴۰۱ش، ص ۳۳۶.)
میثاق درباره این فرمان توضیح مفصلی ارائه نمی‌کند و به‌ویژه به واکنش‌های اجتماعی ناشی از اجرای آن کمتر می‌پردازد. این در حالی است که در بخش‌های دیگری از خاطرات خود، بارها از عملکرد هم‌حزبی‌های خلقی‌اش انتقاد می‌کند و آنان را متهم می‌سازد که بیش از آن‌که به رفاه و وضعیت مردم بیندیشند، در اندیشه حفظ قدرت و موقعیت سیاسی خود بوده‌اند. او حتی از برخی وزرا و مقامات حزبی انتقاد می‌کند که برای حفظ مقام خود به تملق و چاپلوسی تره‌کی و امین روی آورده بودند.
اما نگاه میثاق به فرمان شماره هفتم عمدتاً مثبت است. به باور من، برای ارزیابی تاریخی این فرمان نمی‌توان تنها به اهداف اعلام‌شده آن توجه کرد؛ بلکه باید ساختار اجتماعی افغانستان آن روزگار و واکنش مردمی را نیز در نظر گرفت.
حدود نیم قرن از آن زمان گذشته است. افغانستان در این مدت حکومت‌ها، نظام‌های سیاسی و جنگ‌های متعددی را تجربه کرده، اما بسیاری از ساختارهای سنتی و قبیله‌ای همچنان باقی مانده‌اند. مسئله حق انتخاب همسر برای زنان نیز هنوز در بخش‌هایی از جامعه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. در برخی خانواده‌ها، اگر دختری خود فردی را برای ازدواج انتخاب کند و موضوع را با خانواده‌اش در میان بگذارد، ممکن است با مخالفت شدید پدر یا دیگر اعضای خانواده مواجه شود.
از این منظر، می‌توان دریافت که اجرای ناگهانی فرمانی مانند فرمان شماره هفتم در سال ۱۳۵۷ش با چه مقاومت اجتماعی گسترده‌ای مواجه می‌شد.
نکته دیگری که در بررسی این دوره باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان شعارهای رسمی حکومت و عملکرد عملی برخی از رهبران آن است. حکومت از آزادی انتخاب همسر و مبارزه با مناسبات پدرسالارانه سخن می‌گفت؛ اما این پرسش باقی می‌ماند که خود رهبران حکومت تا چه اندازه حاضر بودند همین اصول را در زندگی شخصی و خانوادگی خویش بپذیرند؟
در این زمینه، روایت‌هایی درباره مناسبات خانوادگی حفیظ‌الله امین و همچنین ماجرای احمد ظاهر، خواننده مشهور افغانستان، نقل شده است. برخی روایت‌ها میان علاقه یکی از دختران امین به احمد ظاهر و حساسیت و واکنش حفیظ‌الله امین ارتباط برقرار کرده و حتی قتل احمد ظاهر را با این موضوع مرتبط دانسته‌اند. با این حال، از آنجا که درباره چگونگی و عاملان قتل احمد ظاهر روایت‌های متفاوتی وجود دارد، نسبت دادن مستقیم قتل او به حفیظ‌الله امین، سید داوود تَرون یا هر شخص دیگری، بدون استناد به اسناد و شواهد معتبر و مستقل، نیازمند احتیاط تاریخی است.
اگر بتوان این روایت را بر پایه اسناد معتبر اثبات کرد، البته تناقض قابل توجهی آشکار خواهد شد: حکومتی که در فرمان رسمی خود رضایت زن و مرد را اساس ازدواج اعلام می‌کرد، در درون ساختار قدرت خود ممکن بود همچنان تحت تأثیر همان مفاهیم سنتی «ناموس»، اقتدار پدر و مناسبات پدرسالارانه‌ای قرار داشته باشد که رسماً مدعی مبارزه با آنها بود.
در مجموع، فرمان شماره هفتم را نمی‌توان صرفاً «فرمانی مترقی» یا، در نقطه مقابل، صرفاً «تعرضی به سنت‌های جامعه» دانست. برای داوری منصفانه باید میان «محتوای حقوقی فرمان، اهداف اعلام‌شده حکومت، شیوه اجرای آن و ظرفیت اجتماعی جامعه افغانستان در سال ۱۳۵۷ش» تفکیک کرد.
برخی اهداف فرمان، مانند منع ازدواج اجباری، تأکید بر رضایت زن و مرد، تعیین حداقل سن ازدواج و کاهش هزینه‌های سنگین آن، از منظر حقوقی قابل دفاع بودند؛ اما اجرای شتاب‌زده و آمرانه آنها در جامعه‌ای عمیقاً سنتی، آن هم از سوی حکومتی که پس از یک کودتای نظامی بر سر کار آمده بود و با بحران مشروعیت و مخالفت‌های گسترده روبه‌رو بود، موجب شد که اصلاح حقوق خانواده نیز به بخشی از منازعه سیاسی و اجتماعی بزرگ‌تر آن دوران تبدیل شود.
از همین رو، فرمان شماره هفتم را باید نه تنها به عنوان یک سند حقوقی درباره ازدواج، بلکه به عنوان نمونه‌ای مهم از «تقابل میان اصلاحات آمرانه دولتی و ساختار سنتی جامعه افغانستان» مورد مطالعه قرار داد.
علی اکبر فیاض
وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم؛ بخش هشتم: فرمان شماره ۸ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان
اصلاحات ارضی و توزیع زمین میان کشاورزان بی‌زمین و کم‌زمین
هنگامی که این فرمان از طریق رادیو و تلویزیون کابل اعلام شد، واکنش‌های متفاوتی را در جامعه‌ی آن روز افغانستان برانگیخت. من در آن زمان در سنی نبودم که بتوانم درباره‌ی چنین موضوعی اظهارنظر کنم؛ اما در جامعه و حتی در میان اعضای خانواده‌ی ما درباره‌ی آن بسیار سخن گفته می‌شد. از جمله، پدر مرحومم بر این باور بود که این فرمان می‌تواند در جامعه، به‌ویژه در روستاها و مناطق مختلف کشور، واکنش‌های گوناگونی به دنبال داشته باشد و میان زمین‌داران و دهقانان تضاد و اختلافات شدیدی ایجاد کند.
تقریباً هر شب پس از صدور این فرمان، در تلویزیون می‌دیدیم که گروه‌هایی از کشاورزان، بیل به دست، در برخی از شهرهای بزرگ و کوچک راه‌پیمایی می‌کردند و در حمایت از فرمان و دولت شعار می‌دادند. در میان مردم اما گفته می‌شد که مقامات دولتی کشاورزان را به شرکت در این تظاهرات وادار می‌کنند. خودم به یاد دارم که در مرکز ولایت سمنگان و نیز در ولایت هرات، دهقانان با بیل، تراکتور، شاخی و دیگر ابزارهای کشاورزی در حمایت از دولت تظاهرات کرده بودند.
این فرمان‌ها، به‌ویژه فرمان شماره‌ی هشت شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در جامعه‌ی آن روز مشکلات فراوانی به وجود آوردند؛ زیرا بدون مشورت گسترده با مردم و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، آداب و رسوم، باورها و معیارهای اقتصادی و معیشتی جامعه صادر و اجرا می‌شدند.
در کوچه و بازار، مندوی‌ها و مارکت‌های میوه‌فروشی، در روستاها، در خانه‌های دهقانان و زمین‌داران، دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی این فرمان ردوبدل می‌شد. برخی از دهقانان خوشحال بودند؛ زیرا تصور می‌کردند می‌توانند از آن سود ببرند. گروهی دیگر مفاد فرمان را برخلاف عرف، باورهای دینی و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی جامعه می‌دانستند و با آن موافق نبودند. برخی نیز از فرمان استقبال می‌کردند و با همان ذهنیت سنتی میگفتند: «فرمان شاه، فرمان خداست.»
برداشت من در آن زمان این بود که بخش بزرگی از مردم از صدور این فرمان خشنود نبودند؛ زیرا آن را زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی و ناسازگار با برخی قواعد عرفی و شرعی می‌دانستند.
من خود شاهد نگرانی و تشویش مردم، اعم از دهقانان و زمین‌داران، بودم. برخی میگفتند که اجرای این فرمان ممکن است اختلافات شدیدی را در میان مردم به وجود آورد.
از سوی دیگر، فرمان در ذهن بسیاری از دهقانان این تصور را ایجاد کرده بود که می‌توانند زمین کسانی را که بر روی آن کار می‌کنند، تصاحب کنند، یا دست‌کم سهم محصول مالک زمین را نپردازند و تمام محصول را برای خود بردارند.
به یاد دارم کشاورزی که بر روی زمین ما کار می‌کرد، هنگامی که برای جمع‌آوری محصول ــ که بیشتر گندم، جو و کچالو بود ــ به زمین می‌رفتیم، یکی دو بار پسرش به من گفت: «ما می‌توانیم به دولت خبر بدهیم که ما روی این زمین کار می‌کنیم و خود صاحب زمین کشاورز نیست؛ در آن صورت دولت زمین را به ما میدهد.»
البته پدر مرحومم زمین زیادی نداشت؛ به اصطلاح آن روزها، حتی «یک قولبه گاو» هم نمی‌شد. از آنجا که ما در کابل زندگی می‌کردیم، پدرم فرصت نداشت شخصاً روی زمین کار کند. کشاورزی که زمین خودش را کشت می‌کرد، در کنار آن بر زمین پدرم نیز کار می‌کرد. میان او و پدرم قراردادی وجود داشت که بر اساس آن، مثلاً دو سوم عاید سالانه متعلق به کشاورز و یک سوم متعلق به صاحب زمین بود. این شیوه‌ی همکاری سال‌ها میان پدرم و آن کشاورز ادامه داشت.
به هر حال، هنگامی که این تصور رواج یافت که «هرکس روی زمین کار می‌کند، مالک زمین است»، طبیعی بود که کشاورز نیز امیدوار شود بتواند زمین را به نفع خود در اختیار بگیرد، به‌خصوص وقتی احساس می‌کرد دولت نیز از او حمایت می‌کند. اما در نگاه بسیاری از مردم، عرف و شرع چنین امری را مجاز نمی‌دانست.
بسیاری از کسانی که زمینهای روستایی خود را ترک کرده و به شهرها مهاجرت کرده بودند، نه از سر بی‌نیازی، بلکه به این دلیل مهاجرت کرده بودند که زمین اندک آنان قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌شان نبود. از این رو، زمین را در اختیار یا اجاره‌ی فرد دیگری قرار می‌دادند تا او بتواند از زمین، آب و محصولات آن استفاده کند و در مقابل، سهمی نیز به صاحب زمین برسد و کمکی برای تأمین زندگی خانواده‌ی او باشد.
در این زمینه، کریم میثاق که خود از اعضای حزب بود، می‌نویسد:
«فرمان شماره «8» در 7 قوس 1357ش./ 28 نوامبر 1978م. صادر شد. این فرمان در باره ی اصلاحات ارضی به سود دهقانان کم زمین و بی زمین بود. بر اساس این فرمان هر مالک می توانست سی جریب زمین درجه ی اول و یا مساوی آن را داشته باشد. زمین بر مبنای آب و حاصل دهی و باغ داری تعریف و درجه بندی می شد.»
(کریم میثاق، ص ۳۳۵)
میثاق درباره‌ی ویژگی زمین درجه‌ی اول نیز می‌گوید:
«… زمین درجه اول همان زمینی بود که آب کافی داشته باشد و در سال دوبار حاصل بدهد.»
(همان)
بر پایه‌ی این درجه‌بندی، در بسیاری از ولایات کشور اساساً کسی یافت نمی‌شد که سی جریب زمین درجه‌ی اول داشته باشد. میثاق که در آن زمان خود وزیر مالیه بود، در این‌باره می‌نویسد:
«به اعتبار این سنجش در بسیاری از ولایات افغانستان نیاز به تقسیم زمین نبود، به خاطری که کسی نبود که مالک سی جریب زمین درجه اول باشد به طور مثال مناطق هزاره نشین»
(همان، ص ۳۳۵)
فرمان اصلاحات ارضی با شعار جذاب «زمین مال کسی است که روی آن کار می‌کند» مطرح شد و حاکمیت به تدریج اجرای آن را آغاز کرد.
براساس آمار رسمی، «حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین میان ۲۴ هزار و ۸۰۰ روستایی بی‌زمین توزیع گردید.» (فرهنگ، ص ۹۵)
اما این اقدام، که بدون مطالعه‌ی میدانی کافی درباره‌ی ساختار مالکیت و نیازهای واقعی کشاورزان انجام شده بود، با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شد. دولت نه بذر کافی در اختیار کشاورزان قرار داد، نه ابزار و امکانات لازم را فراهم کرد و نه نظام آبیاری مناسبی ایجاد نمود. در نتیجه، بخشی از زمینهای توزیع‌شده بدون استفاده باقی ماندند.
در بسیاری از مناطق، اجرای این فرمان به معنای برهم خوردن قراردادها و مناسبات نانوشته‌ای بود که طی نسل‌ها میان مالکان، بزرگان محلی و کشاورزان شکل گرفته بود. در آغاز، مخالفت‌ها بیشتر به صورت عدم اطاعت از فرمان بروز کرد؛ اما به‌تدریج در برخی مناطق به مقاومت مسلحانه و از هم گسیختن انسجام اجتماعی روستاها انجامید.
به گزارش سازمان غذایی جهان، با کاهش ۲۹ درصدی تولید سرانه‌ی غلات ــ از ۲۲۱ به ۱۵۸ کیلوگرم در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ ــ دولت ناچار شد بذر و تراکتور از شوروی وارد کند. این اقدام نیز نتوانست مشکلات موجود را برطرف سازد. جالب آن‌که گفته شده است در جیب برخی از کشاورزانی که بعداً علیه دولت می‌جنگیدند، اسناد زمین‌هایی یافت شده بود که همان دولت برای آنان توزیع کرده بود. این امر نوعی پارادوکس سیاسی و اجتماعی را نشان می‌داد و بیانگر آن بود که شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی حزب الزاماً نتوانسته بود حمایت پایدار مردم روستاها را به دست آورد.
فرمان‌هایی که قرار بود پایه‌های اقتصاد سوسیالیستی را در افغانستان بنا نهند، در عمل نشان دادند که اجرای شتاب‌زده‌ی نظریه‌های انقلابی، بدون شناخت کافی از واقعیت‌های محلی، می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
فرمان اصلاحات ارضی، یا فرمان شماره‌ی هشت، با توزیع زمین بدون ایجاد پشتوانه‌ی لازم فنی، اقتصادی و فرهنگی، بر مشکلات اقتصاد معیشتی روستاها افزود. نتیجه آن شد که شماری از دهقانان نه تنها زمینهای توزیع‌شده را رها کردند، بلکه برخی، با استناد به باورهای مذهبی و حرام دانستن تصرف اموال دیگران بدون مجوز شرعی، زمین‌ها را به مالکان پیشین بازگرداندند. چنین واکنشی نشان می‌داد که میان سیاست‌های حزب و بافت اعتقادی بخش‌هایی از جامعه فاصله‌ای عمیق وجود داشت.
پی‌یر سنتلیور، استاد بازنشسته‌ی دیپارتمنت قوم‌شناسی دانشگاه نوشاتل سوئیس، که در سال‌های نود میلادی به افغانستان سفر کرده بود، در پژوهشی میدانی درباره‌ی اصلاحات ارضی افغانستان، شماری از خاطرات و روایت‌های محلی را نیز ثبت کرده است.
او در جریان اقامت کوتاه خود در ولسوالی تاشقرغان، از قول یکی از فرماندهان جهادی می‌نویسد:
«حکومت زمین های بایها را از نزدشان گرفته و برای دیگران تقسیم نمود، اما زمانی که مجاهدان قدرت را در محل به‌دست گرفتند، آنان زمینهای توزیع شده را ملغی نمودند. اسناد مالکیت زمین که از طرف حکومت توزیع گردیده بود آتش زده شده و زمین ها استملاک شده دوباره به بایها برگردانیده شد. این خواست خداوند است که کی فقیر باشد و کی ثروتمند!»
او همچنین از قول فرزند یکی از خوانین می‌نویسد:
«پدرم با وجود این‌که یک زمین‌دار بزرگ بود، از تغییرات اساسی و پیشرفت حمایت می‌کرد. وی با یکی از جناح های حزب دموکراتیک خلق افغانستان روابط نزدیک داشت و زمانی که این جناح در سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ از قدرت کنار زده شد، پدرم را به زندان پلچرخی انداختند و در قدم اول ملکیت او را به‌عنوان ملکیت دشمن دولت استملاک کردند. اما دهقانان ما …یک قسمت از زمینهای ما را که دولت برای‌شان تحفه داده بود، مسترد کردند. این دهقانان میگفتند، مدت هاست که بای ما را به کار استخدام نموده، مشکلات فامیل ما را حل مینماید، برای ما تخم های اصلاح شده میدهد؛ نرگاوها را برای شخم نمودن زمین میدهد؛ بدون بای ما هیچکاری کرده نمی توانیم …و دولت برای ما چه خواهد داد؟»
(اطلاعات روز، «آزمون دواندنِ جامعه با فرمان حزب دموکراتیک خلق (۱۹۷۸–۱۹۹۲)، درس‌هایی از تاریخ معاصر ما»، قسمت چهارم)
همان‌گونه که اشاره شد، این فرمان در پی آن بود که ساختار مالکیت زمین را تغییر دهد و برای مالکیت زمینهای زراعتی محدودیت تعیین کند. قرار بود زمین مالکان بزرگ میان دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین توزیع شود. با این همه، فرمان از بالا صادر شده بود و حاصل یک روند طبیعی و برخاسته از درون جامعه و خواست عمومی مردم نبود. گرچه عنوان و ظاهر آن اصلاح‌طلبانه و عدالت‌خواهانه به نظر می‌رسید، اصلاحات مورد نظر نتوانست به اهداف اعلام‌شده‌ی خود دست یابد.
یکی از دلایل عمده آن بود که پیش از اجرای فرمان، مطالعه‌ی لازم درباره‌ی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام نشده بود. دولت آمار جامع و دقیقی از میزان زمینهای زیر کشت و بایر، مقدار و منابع آب، شیوه‌ها و فرهنگ کشت‌وکار، چگونگی بهره‌برداری از زمین و امکان افزایش زمینهای مزروعی از طریق اصلاح و بازسازی شبکه‌های آبیاری در اختیار نداشت.
حاکمیت همچنین شناخت کافی از اشکال مختلف مالکیت، با در نظر گرفتن قوانین شرعی و عرفی مورد قبول جامعه، و نیز از نگرش‌ها و باورهای مردم نسبت به مالکیت زمین نداشت.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسید سران حاکمیت به امکانات واقعی دولت، ظرفیت جامعه‌ی شهری و روستایی، ضرورت ایجاد ساختار جایگزین پس از اصلاحات ارضی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اجرای برنامه‌های درازمدت برای اصلاح نظام آبیاری و بهره‌برداری از زمین توجه کافی نکرده بودند. همچنین رشد و توسعه‌ی صنعتی و تجاری، که می‌توانست بخشی از نیروی کار اضافی روستاها را جذب کند، پیش از تقسیم زمین و تغییر ساختار مالکیت به اندازه‌ی لازم مورد توجه قرار نگرفت.
همان‌گونه که گفته شد، اصلاحات ارضی مورد نظر حکومت در مواردی با باورهای حاکم، عرف اجتماعی و برداشت‌های شرعی بخشی از جامعه در تضاد قرار گرفت. همین امر سبب شد فرمانی که با هدف برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت دهقانان صادر شده بود، در بسیاری از مناطق با سوءظن، مخالفت و مقاومت روبه‌رو شود.
(رسول پویان، تارنمای خراسان، «اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ش؛ قسمت اول: دوره‌ی تره‌کی و امین، ۷ ثور تا ۶ جدی ۱۳۵۸ش.»)
علی اکبر فیاض
