وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم؛ بخش دوم: حفیظ الله امین قادر را تهدید کرد؛
اتفاقات هنگام تصویب فرمانهای شماره یک و دو حکومت دموکراتیک؛
در حالی که هنوز دولت حزب دموکراتیک خلق، پس از کودتای هفت ثور، استحکام و ثبات لازم را به دست نیاورده بود، میان اعضای غیرنظامی حزب، مانند نورمحمد ترهکی و حفیظالله امین، با نظامیانی که کودتا را به ثمر رسانده بودند، اختلاف دیدگاههای جدی وجود داشت. بهویژه میان حفیظالله امین و شورای نظامی به ریاست دگروال عبدالقادرخان، اختلاف نظر و تقابل فکری آشکاری دیده میشد.
جنرال عبدالقادر، که از چهرههای اصلی کودتای هفت ثور به شمار میرفت، سالها بعد در خاطرات خود از شرکت در آن کودتا ابراز ندامت میکند و مینویسد:
«به نظر من داوودخان وطنپرست بود… ملیگرا بود نه قبیلهگرا. به سعادت افغانستان علاقه داشت… از نظر اخلاقی، داوودخان بااخلاقترین فرد خاندان سلطنتی بود… پس از هفت ثور ما نتوانستیم چیزی پیدا کنیم که دلیلی بر انحراف وی از مسائل اخلاقی افغانی و اسلامی باشد… چیزی نیافتیم. هرچه بود، در چوکات وظایفش قرار داشت.»
(خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر، صص. ۲۱۷ و ۲۱۸)
از این سخنان چنین برمیآید که جنرال عبدالقادر، حدود سیوپنج سال پس از کودتای هفت ثور، واقعیتهایی را بیان کرده است که شاید در آن روزگار امکان اظهار آنها را نداشت و سالها در دل نگه داشته بود. او از نتیجه کودتا و عملکرد رهبران جدید رضایت ندارد و بهگونهای مستقیم و غیرمستقیم از نقشی که در آن رویداد ایفا کرده، اظهار پشیمانی میکند.
وی در ادامه، علت این پشیمانی را نیز بیان میکند؛ زیرا به گفته او، حزب دموکراتیک خلق از همان آغاز، بیموجب و بدون محاکمه، شمار زیادی از مردم را به قتل رساند:
«… کشتن مردم، بیموجب و بیمحاکمه چه معنا دارد؟»(همان، ص. ۲۲۳)
او در جای دیگری میگوید:
«تجربه سیاسی ما کم بود، جوان بودیم، احساسات بر ما غلبه داشت… وقتی اشتباه خود را فهمیدیم که کار از کار گذشته بود.» (همان، ص. ۲۲۵)
جنرال عبدالقادر از کشتارهای بدون محاکمه و بدون دلیل یاد میکند و در میان قربانیان، از شخصی به نام «دشتی» نام میبرد که به گفته او از دانشمندان هرات و معین وزارت داخله بود:
«دشتی یکی از دانشمندان هرات بود. معین وزارت داخله بود… پاکنفسترین انسان روزگار خود بود. داوودخان به خاطر همین پاکی، او را به وزارت داخله آورده بود.»(همان، ص. ۲۲۷)
او سپس با اندوه، در پاسخ به دکتر غفور آرزو که خاطراتش را ثبت میکرد، میگوید:
«به این نتیجه رسیدم که حزب چندان حزبی نیست.»(همان)
عبدالقادر حتی مینویسد که بر اثر همین خودسریها، به این نتیجه رسیده بود که سران حزب را از میان بردارد؛ اما از این تصمیم منصرف شد؛ زیرا با خود اندیشید که مردم از واقعیتهای پشت پرده آگاهی ندارند و اگر چنین اقدامی انجام دهد، تاریخ و افکار عمومی او را محکوم خواهند کرد؛ هرچند باور داشت که روزی تاریخ درباره رهبران حزب نیز داوری خواهد کرد. (همان، ص. ۲۲۸)
او همچنین از اختلاف عمیق خود با حفیظالله امین سخن میگوید. به روایت وی، امین یک روز بعدازظهر او را به خانهاش در ارگ دعوت کرد. پس از گفتوگوهای مقدماتی، امین خطاب به او گفت:
«قادر جان! تو از سیستان تا واخان، در این جغرافیای وسیع، هر کاری که دلت میخواهد انجام بده؛ اما مانع کارهای من نشو.»
عبدالقادر میگوید در پاسخ گفتم:
«ما باید مطابق ضابطه، پرنسیپ و قواعد حزب عمل کنیم و نباید بر اساس خواستهای شخصی درباره سرنوشت وطن و مردم تصمیم بگیریم.»
به گفته وی، امین با شنیدن این سخنان چنان خشمگین شد که گیلاس را بر زمین کوبید و آن را ریزریز کرد.
عبدالقادر ادامه میدهد که از جا برخاست، سوار موتر شد و به راننده دستور حرکت داد. وقتی از آینه بغل موتر نگاه کرد، دید امین نیز با شتاب سوار موتر خود شد و تا وزارت دفاع او را تعقیب کرد. پس از رسیدن، امین نزد او آمد و گفت:
«قادر جان! از حرفهای من خفه نباش، فقط مانع کارهای من نشو.»
عبدالقادر پاسخ داد:
«اگر همهچیز مطابق قواعد و پرنسیپ باشد، مشکلی وجود ندارد.»
او میافزاید که در آن زمان هنوز قومندان اعلای کشور بود و قدرت نظامی عملاً در اختیار او قرار داشت. به گفته وی، امین که از شدت عصبانیت میلرزید، در پایان گفت:
«ولګه خو الایت کنم!»
عبدالقادر بر این باور است که حفیظالله امین از همان روزهای نخست در اندیشه از میان برداشتن او بود؛ زیرا وی مانعی در برابر اقداماتی به شمار میرفت که از دیدگاهش با ضوابط حزبی و اصول اخلاقی و انسانی سازگار نبود.
آنچه از خاطرات جنرال عبدالقادر نقل شد، تنها گوشهای از فضای پرتنش و اختلافات درونی رهبران حکومت تازهتأسیس حزب دموکراتیک خلق در نخستین روزهای پس از کودتای هفت ثور بود. این اختلافات نشان میدهد که حکومت جدید، برخلاف آنچه در ظاهر به نظر میرسید، هنوز از انسجام و ثبات لازم برخوردار نبود.
اکنون، با در نظر داشتن همین فضای سیاسی و امنیتی، به موضوع اصلی این بخش، یعنی فرمانهای شماره یک و دو، بازمیگردیم.
من در آن روزها سن و سال چندانی نداشتم؛ با این حال، مانند بسیاری از هموطنانم، اوضاع کشور را از نزدیک دنبال میکردم و بسیاری از آن صحنهها هنوز در ذهنم زنده است. فرمانها نخست از طریق رادیو کابل اعلام میشد و فردای آن روز متن کامل آنها در جریدهها به نشر میرسید.
از جمله جریدههایی که در آن روزگار خوانندگان فراوانی داشت، روزنامه انیس بود. این روزنامه، افزون بر آنکه در بیشتر دوایر دولتی توزیع میشد، در غرفههای فروش جراید نیز عرضه میگردید. همچنان کودکانی بودند که برای بهدست آوردن درآمد، نسخههای روزنامه را بر دوش میگرفتند و در کوچه و بازار با صدای بلند مردم را به خرید آن فرا میخواندند.
فرمانهای شماره یک و دو از نخستین فرمانهای حکومت برخاسته از کودتای هفت ثور بود و از همان آغاز، توجه گسترده مردم را به خود جلب کرد. از همین رو، بیشتر افراد باسواد برای آگاهی از متن کامل آنها جریدهها را خریداری میکردند. به گفته بسیاری از کسانی که آن روزها را به یاد دارند، نشر این دو فرمان بازتاب گستردهای در جامعه داشت و بحثها و واکنشهای فراوانی را در میان مردم برانگیخت.
علی اکبر فیاض
وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم؛ بخش سوم: فرمانهای شماره سوم و چهارم حزب دموکراتیک خلق پس از پیروزی کودتای هفت ثور
پس از پیروزی کودتای هفت ثور، مهمترین و پرتیراژترین روزنامههای افغانستان عمدتاً در اختیار دولت بودند. منابع تاریخی نشان میدهند که روزنامههای زیر بیشترین میزان انتشار و نفوذ را در میان افکار عمومی داشتند:
۱. انیس (به زبانهای دری و پشتو)
«انیس» قدیمیترین و پرتیراژترین روزنامه دولتی افغانستان بود که در کابل و بسیاری از ولایات مخاطبان گستردهای داشت. این روزنامه پس از کودتای هفت ثور نیز به انتشار خود ادامه داد و به یکی از مهمترین ارگانهای تبلیغاتی حکومت تبدیل شد. متن فرمانها، اطلاعیههای رسمی و اخبار دولتی بهطور منظم در آن منتشر میشد.
۲. هیواد (به زبان پشتو و دری)
«هیواد» روزنامه رسمی دولت بیشتر برای مخاطبان پشتوزبان بود و دری هم می نوشت و همان فرمانها، سیاستها و اطلاعیههای حکومت را به زبان پشتو منتشر میکرد.
۳. اصلاح
روزنامه «اصلاح» نیز در کنار «انیس» و «هیواد» از سه روزنامه اصلی حکومت به شمار میرفت و در انعکاس سیاستها و تصمیمهای رسمی دولت نقش مهمی ایفا میکرد.
۴. کابل تایمز (Kabul Times)
این روزنامه به زبان انگلیسی منتشر میشد و مخاطبان اصلی آن دیپلماتها، اتباع خارجی و جامعه بینالمللی بودند.
۵. حقیقت انقلاب ثور
این روزنامه از ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و همزمان با روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق انتشار یافت. «حقیقت انقلاب ثور» ارگان رسمی شورای انقلابی و مهمترین روزنامه سیاسی حکومت جدید بود و از نخستین روزهای استقرار حکومت، بیانیهها، فرمانها و مواضع رسمی دولت را منتشر و بازتاب میداد.
در میان روزنامههای آن دوره، «انیس» بیشترین شمارگان و میزان فروش را داشت و پس از آن «هیواد» و «اصلاح» قرار میگرفتند.
فرمانهای شماره سوم و چهارم
فرمان شماره سوم:
«تغییر ساختار اداری کشور، تعیین والیان، قوماندانان و سایر مقامهای محلی.»
هدف اصلی این فرمان، تثبیت سریع اقتدار حزب دموکراتیک خلق در سراسر کشور بود. حکومت با برکناری والیان، قوماندانان اردو و پولیس، ولسوالان و دیگر مقامهای وابسته به حکومت محمد داوود خان، افراد وفادار به حزب را به جای آنان منصوب کرد.
برخی این اقدام را برای کنترل اوضاع پس از کودتا ضروری دانستهاند؛ اما برخی دیگر آن را آغاز روند «حزبیسازی» دستگاه دولت و کنار گذاشتن مدیران و کارگزاران باتجربه تلقی کردهاند. این تغییرات با شتاب فراوان انجام شد و در نتیجه، در بسیاری از مناطق کشور و حتی در کابل، کمبود نیروهای مجرب اداری به وجود آمد که پیامد آن، تضعیف کارآمدی ادارات دولتی بود.
عبدالقادر در خاطرات خود درباره این انتصابها مینویسد که هنوز اوضاع کشور بهطور کامل سامان نیافته بود که عبدالله امین، برادر حفیظالله امین، روزی به وزارت دفاع نزد او آمد و گفت برای خداحافظی آمده است، زیرا بهعنوان والی شمال کشور تعیین شده است. عبدالقادر مینویسد بعدها دریافتم که امین و ترهکی او را بهعنوان نایبالحکومه چهار ولایت شمال منصوب کردهاند، در حالی که پیش از آن تنها کارمند جزء یکی از شرکتهای خصوصی در قندوز بود. جنرال عبد القادر می گوید: «ناشر در زمان داوودخان رییس «سپین زر» قندوز بود. داوودخان از او زیاد بدش می آمد. او اکنون بندی بود. چند دقیقه بعد از برادرش، امین هم آمد و گفت که تره کی صاحب گفته ناشر را آزاد کنید. عبد الله امین قبلا پیش ناشر، خدمتکار بود… امین و برادرش رفتند. با خبر شدم که… او به حیث نایب الحکومه ولایت های بدخشان، قندوز، تالقان و بغلان تعیین شده بود.» (خاطرات جنرال عبد القادر در گفت گو با دکتر پرویز آرزو، چاپ دوم، زمستان 1392، هامبورگ، ص249)
کریم میثاق نیز در خاطرات خود اشاره میکند که هنگامی که وی به وزارت مالیه منصوب شده بود، ببرک کارمل شخصی را برای سمت معین آن وزارت معرفی کرد. می گوید: «اتفاق عجیبی که پیش از شروع کارم در وزارت مالیه افتاد این بود که یک روز ببرک کارمل مرا در دفترش خواست و برایم گفت که داکتر محراب الدین پکتیاوال را که زمان رژیم داوود، رییس بودجه ی وزارت مالیه بود به حیث معین خودم یعنی وزارت مالیه پیشنهاد کرد.
من از شنیدن این موضوع بسیار حیران شدم. مثل اینکه کارمل از حیران شدنم فهمید!» (خاطره ها، گپ هایی از گذشته، سرگذشت زندگی سیاسی عبد الکریم میثاق، انتشارات امیری، کابل، پلسرخ، چاپ اول 1401، ص247)
فرمان شماره چهارم:
«لغو امتیازات و القاب اشرافی و تأکید بر برابری همه شهروندان کشور در برابر قانون.»
حکومت وقت این فرمان را گامی در جهت تحقق برابری اجتماعی و از میان برداشتن نظام فئودالی و امتیازات طبقاتی معرفی میکرد. در تبلیغات رسمی، لغو القابی همچون «خان»، «ملک» و «ارباب» و امتیازات وابسته به آنها، نشانه پایان سلطه ساختار سنتی و طبقاتی جامعه دانسته میشد.
برخی بر این باورند که این اقدام بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، دارای ماهیتی نمادین و ایدئولوژیک بود و هدف آن، نمایش فاصله حکومت جدید با نظامهای پیشین به شمار میرفت. با این حال، حذف ناگهانی جایگاه بزرگان محلی، بدون ایجاد ساختار جایگزین، در برخی مناطق به افزایش تنش میان حکومت و جوامع محلی انجامید و روابط اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
افرادی که طی سالیان متمادی با عناوینی چون «خان»، «ملک» یا «ارباب» از جایگاه اجتماعی ویژهای برخوردار بودند، ناگهان خود را از نظر منزلت اجتماعی در ردیف سایر شهروندان دیدند. پذیرش این تغییر برای بسیاری از آنان دشوار بود و همین امر بهطور طبیعی در مناسبات اجتماعی تنشهایی ایجاد کرد که زمینهساز اختلافات و تعارضهای بعدی شد.
در این زمینه، افرادی چون حسن کاکر، لوییس دوپری، بارنت روبین و ویلیام مالی نیز به بررسی پیامدهای این سیاست پرداختهاند.
اندکی بعد، آثار این تغییرات در قالب بروز آشکار تضادهای اجتماعی در نقاط مختلف کشور نمایان شد. در جامعه گروههایی وجود داشتند که خود را به دلایل اعتقادی، قومی، اجتماعی یا اقتصادی برتر از دیگران میدانستند. اجرای این فرمان، برای چنین گروههایی نوعی ضربه به جایگاه سنتی و اجتماعی آنان تلقی میشد. از همین رو، برخی این فرمان را یکی از عواملی میدانند که در کنار سایر زمینههای سیاسی و اجتماعی، به افزایش ناامنی، تشدید شکافهای اجتماعی و شکلگیری شورشها و قیامهای بعدی در افغانستان کمک کرد.
البته من آن روزها عکس العمل بزرگان، اقربا و مردم محل را می شنیدم که برخی آهسته با هم در مورد این فرامین صحبت می کردند. حتی دکان داران و مردم عادی در محلات و خانه ها در این مورد گپ می زدند.
بیشتر بزرگان رادیوهای بی. بی. سی. و رادیوهای کشورهای همسایه و تلویزیون کابل که جدیدا به کار آغاز کرده بود را می شنیدند و تماشا می کردند. من و پسران هم سن و سال من فقط گوش میکردیم و گاهی با بچه های محل تا میدان فواره آب که نزدیک ارگ بود می رفتیم، فکر می کردیم که کسانی را که این فرامین را تولید و نشر کرده اند می توانیم ببینیم. کمی که به طرف ارگ میرفتیم، عساکر ما را هیبت می کرد و ما فرار می کردیم. البته معلمان صرفا به تایید زبان می گشودند و بس.
علی اکبر فیاض
وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم؛ بخش چهارم: فرمان شماره سوم؛ لغو قانون اساسی دورهٔ داوودخان و تشکیل محاکم نظامی
فرمان شماره سوم شورای انقلابی چنین مقرر میداشت: «لغو قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۵ش (۱۹۷۷م) و تعیین نظام حقوقی موقت؛ ایجاد محکمهٔ نظامی برای رسیدگی به جرایم علیه انقلاب.» (وزارت عدلیه، جریدهٔ رسمی، شمارهٔ ۳۹۸، ۲۸ مه ۱۹۷۸، فرمان شمارهٔ ۳) پس از پیروزی کودتای هفتم ثور و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۵ش (۱۹۷۷م) که در دوران ریاست جمهوری سردار محمد داوودخان نافذ بود، لغو گردید. با این حال، بسیاری از قوانین موجود تا زمانی که با سیاستها و اهداف حکومت جدید تعارض نداشتند، به طور موقت معتبر باقی ماندند. همزمان، محکمهٔ نظامی برای رسیدگی به آنچه «جرایم علیه انقلاب» خوانده میشد، تشکیل گردید و در ماه ژوئیهٔ ۱۹۷۸ نیز با تصویب دو الحاقیه، روند رسیدگی قضایی سرعت بیشتری یافت. از مهمترین پیامدهای فرمان شمارهٔ سوم، ایجاد محاکم جدید و جرمانگاری مخالفت با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود؛ حکومتی که پس از کودتای هفتم ثور قدرت را در دست گرفته بود. از آن پس، هرگونه اقدام علیه حکومت، «اقدام علیه انقلاب» تلقی میشد. با لغو قانون اساسی نیز عملاً کشور از داشتن قانون اساسی نافذ محروم گردید و فرمانهای شورای انقلابی جایگزین آن شدند. با وجود صدور این فرمان، پیش از آن نیز افراد بسیاری بدون محاکمه جان خود را از دست داده بودند. از جمله، در نخستین روز پس از کودتا، سردار محمد داوودخان و هفده تن از اعضای خانوادهٔ وی را به قتل رساندند. امامالدین، از افسران کماندو، بعدها در اظهارات خود به مشارکت خویش و نیروهای تحت امرش در این عملیات اعتراف کرد. همچنین شهنواز تنی، دیگر افسر کماندو، در گفتوگوهای خود تصریح کرده است که برای حفظ جان خویش به سوی رئیسجمهور داوودخان تیراندازی کردهاند. چنانکه در بخشهای پیشین نیز اشاره شد، در روزهای نخست استقرار حکومت جدید، شمار زیادی از افسران، وزیران، کارمندان دولت و مخالفان حزب دموکراتیک خلق، بدون طی مراحل قانونی و محاکمه، کشته شدند. خاطرات اعضای حزب، روایتهای شفاهی و منابع مکتوب،از وقوع این اعدامها و کشتارها حکایت دارند. از جمله قربانیان آن روزها میتوان به داکتر اعتمادی، صدر اعظم دهه دموکراسی، موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوره ی دموکراسی، وزیران دفاع و داخلهٔ دولت داوودخان، عطایی وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبد القدیر خان نورستانی وزیر داخله و عبدالاله معاون رئیسجمهور، اشاره کرد.
پس از روزهای نخست کودتا، موج گستردهای از دستگیریها شروع شد. علاوه بر متنفذان محلی، روحانیان، مالکان زمین، روشنفکران مخالف حکومت، تاجران و صاحبان صنایع، بسیاری از مردم عادی نیز هدف بازداشت قرار گرفتند. حتی کارگران سادهٔ دولتی، دستفروشان، جوالیها و کراچیوانان نیز از این موج در امان نماندند و شماری از آنان بازداشت و اعدام شدند. در نقاط مختلف افغانستان، از شهرها و مراکز ولایات گرفته تا ولسوالیها، روستاها و حتی مناطق دورافتادهٔ پامیر و هندوکش، هزاران نفر بازداشت شدند. انتقال افراد به کابل و ناپدید شدن آنان به امری عادی تبدیل شده بود. کافی بود کسی به «ضد انقلاب» بودن یا مخالفت با رهبری حزب متهم شود؛ در بسیاری از موارد، سرنوشت او بازداشت، انتقال به کابل و ناپدید شدن همیشگی بود.
افسران ارتش، پلیس و نیروی هوایی نیز از این روند مستثنا نبودند و شمار زیادی از آنان دستگیر و از بین برده شدند.
به یاد دارم که حتی مزدورکاران سرچوک، دکانداران و کارگرانی که در کارخانههای شیرینیپزی، ترشیسازی و قنادی مشغول کار بودند، شبانه بازداشت شدند و دیگر هرگز بازنگشتند. اعضای حزب دموکراتیک خلق، بهجز همحزبیهای خود، بسیاری از مردم را دشمن حکومت تلقی میکردند. در یکی از سخنرانیها حفیظالله امین گفته بود: «ما بیش از یک و نیم میلیون جمعیت نیاز نداریم.» این سخن، در میان مردم چنین تعبیر میشد که حکومت برای حذف بخش بزرگی از مردم جامعه آمادگی دارد.
در نتیجه، هزاران نفر دستگیر و به زندان پلچرخی منتقل شدند و شمار فراوانی از آنان در «پلیگون پلچرخی» به قتل رسیدند. در آن سالها، نام اسدالله سروری نیز به سبب نقش او در دستگاه امنیتی حکومت، در میان مردم افغانستان شهرت یافته بود. خود شاهد فریاد و شیون خانوادههای بسیاری از همسایگان بودم که نیمهشب مأموران امنیتی به خانههایشان میآمدند، مردان و جوانان خانواده را با خود میبردند و آنان دیگر هرگز بازنمیگشتند. در جریان قیام چنداول در کابل در سال ۱۳۵۷ش، که در فصل خزان رخ داد، شمار زیادی از دکانداران، کراچیوانان، دستفروشان، میوهفروشان، لباسفروشان اجناس لیلامی و کفشفروشان بازداشت شدند و سرنوشت بسیاری از آنان تا امروز نیز روشن نیست.
میتوان گفت که فضای حاکم بر افغانستان در آن سالها، فضای هراس و بیاعتمادی بود. ترس چنان در جامعه ریشه دوانده بود که مردم از یکدیگر نیز واهمه داشتند و همواره این نگرانی وجود داشت که مبادا طرف مقابل از مأموران امنیتی یا مخبران حکومت باشد. آن روزهای سخت و هولناک هرگز از خاطرم پاک نمیشود. هرچند کودک بودم، اما خشونت، وحشت و اندوه آن دوران را با تمام وجود لمس کردم. حتی کودکان نیز از این خشونتها در امان نبودند. کودکانی بودند که بازداشت شدند، محکوم گردیدند و دیگر بازنگشتند. در بسیاری از موارد، همزمان پدران، برادران، عموها و دیگر بستگان نزدیک آنان نیز دستگیر و ناپدید شدند. به یاد دارم کودکی را که از محلهٔ چنداول برای آببازی به سوی نوآباد میرفت. هنگامی که از زیر «پل آرتل» عبور میکرد، بر روی تختهسنگ بزرگی که سیلاب آورده بود ایستاد و دستش را به سقف پل رساند. مأموران او را به اتهام بمبگذاری بازداشت کردند. او را به خوبی میشناختم و یقین داشتم که از چنین اتهامی کاملاً مبرا بود. او کودکی کارگر بود؛ مدتی بود روزها به مدرسه نمیرفت، زیرا برای تأمین لقمهای نان ناچار بود دستفروشی کند. گاهی پوقانه میفروخت، گاهی شکلات مینو، گاهی دستمال، و گاه نیز کاری پیدا نمیکرد. روزهایی که کاری نداشت، برای آببازی به بند زیر باغوحش میرفت. کودکی بازیگوش و سرشار از شور زندگی بود، اما همان بازی کودکانه سرنوشتش را تغییر داد. مدتی بعد، دیگر مردان خانواده و بستگان نزدیک او را نیز گرفتند و از آن پس، هیچگاه آنان را ندیدم.
آری، آن روزها چنین روزگاری بود!
علی اکبر فیاض
