وقایع آن روزهای کمی سخت
قسمت شانزدهم ـ بخش ششم
بررسی فرمان شماره ششم حاکمیت حزب دموکراتیک خلق
«لغو یا تعدیل بدهی، سود و سَلَم دهقانان»
آنچه من از آن روزهای سخت به یاد دارم، روزهایی است آمیخته با ترس و وحشت؛ روزهایی که برای مردم عادی کشور، دشوار و طاقتفرسا بود. آن روزها، دوران حاکمیت فرمانهای حزبی بود و از قانون، آنگونه که باید، خبری نبود؛ نه از قوانین مدنی، اساسی، جزایی و عسکری و نه از حقوق اولیه بشری.
جامعه زیر حاکمیت حزبی قرار گرفته بود که در درون خود نیز اختلافهای سلیقهای و جناحی، در پشت پرده، بیداد میکرد. جناح خلق همهچیز، از جمله حاکمیت، را از آنِ خود میدانست؛ زیرا بر این باور بود که توانسته است با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کند و از اینرو، دیگران یا احزاب دیگر حقی در حاکمیت ندارند.
قوانین دورههای پیشین نیز از سوی حاکمیت جدید ملغا اعلام شده بود و این فرمانهای مقامات عالی بود که جای قانون را میگرفت. گرچه فرامین به نام «شورای انقلابی» صادر میشد، اما در عمل، عمدتاً از اندیشههای امین و ترهکی و الگوبرداری از حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی سرچشمه میگرفت؛ البته همه این اقدامات به نام خلق و حمایت از مردم محروم افغانستان صورت میگرفت.
یکی از این فرامین، فرمان شماره ششم حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود که به موضوع کشاورزان و بدهی، سود و سَلَم اختصاص داشت. این فرمان، همانند دیگر فرمانهای این حاکمیت، واکنشهای متفاوتی را در جامعه در پی داشت.
حزب حاکم که خود را پیشگام عدالت میپنداشت، با تکیه بر زور و الگوهای وارداتی، جامعه افغانستان را به سوی جنگ داخلی و اشغال خارجی کشاند.
این حزب با تکیه بر نظریه «راه رشد غیرسرمایهداری»، خود را موظف میدانست جامعهای عمدتاً روستایی و فاقد صنعت گسترده را با صدور فرمانهای بهاصطلاح انقلابی، مستقیماً به سوی سوسیالیسم سوق دهد.
حفیظالله امین با افتخار ادعا میکرد: «انقلاب ما مدل تازهای از انقلاب پرولتری است.» گفته شده است که وی این سخن را در سفر به کوبا، در پاسخ به پرسش فیدل کاسترو که پرسیده بود: «نظام شما چگونه نظامی است؟» بیان کرده و با این پاسخ مورد تمسخر قرار گرفته بود.
این ادعا، در عمل، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای جامعه افغانستان بود؛ کشوری که در آن، پرولتاریا هنوز به مفهوم مورد نظر نظریههای مارکسیستی شکل نگرفته بود. افغانستان هنوز از ساختار صنعتی و ابزار تولید صنعتی گستردهای برخوردار نبود تا بتوان از آن به تعریف روشنی از طبقه کارگر و دهقان، به مفهومی که مورد نظر مارکس بود، دست یافت. دهقانان کشور نیز از آن نوع آگاهی طبقاتی که نظامهای سوسیالیستی مدنظر داشتند، برخوردار نبودند. در ساختار اجتماعی افغانستان، پیوندهای مذهبی، قومی و قبیلهای بهمراتب نیرومندتر از پیوندهای طبقاتی بود.
فرمان شماره ششم به موضوع بدهی دهقانان میپرداخت. در آن زمان، برخی دهقانان به زمینداران یا کسانی که از آنان پول یا غله قرض گرفته بودند، بدهکار بودند. شیوه قرضدهی در مواردی بهگونهای بود که اگر بدهکار نمیتوانست قرض خود را در موعد مقرر بپردازد، مبلغ یا مقدار بیشتری بر اصل بدهی افزوده میشد.
برای نمونه، ممکن بود دهقانی یک خروار گندم را برای مدت یک سال از صاحب زمین قرض بگیرد و متعهد شود که در موعد مقرر، علاوه بر یک خروار، ده سیر گندم اضافه نیز بپردازد. اگر در موعد تعیینشده موفق به پرداخت نمیشد، حتی با گذشت یک ماه، ممکن بود پنج سیر دیگر نیز بر بدهی او افزوده شود. بدینترتیب، بدهی بهتدریج افزایش مییافت و گاه دهقان را زیر بار سنگین قرض قرار میداد.
کریم میثاق، وزیر مالیه آن دوره، در خاطرات خود بارها از خودسری حفیظالله امین یاد میکند. وی نوشته است که امین توانست با سرعت و با همکاری و همراهی نظامیان کودتاچی، قدرت را تقریباً بهطور کامل در اختیار خود گیرد؛ بهگونهای که دیگران، حتی وزرا، در عمل از وی فرمان میگرفتند و نورمحمد ترهکی نیز عملاً در حصار قدرت امین قرار گرفته بود.
در همان حال، نمودها و شعارهای حکومت، از جمله بیرقهای سرخ و تصاویر نورمحمد ترهکی، سراسر افغانستان، دیوارها و سردر ادارات را فراگرفته بود؛ اما در عمل، حکومت به سوی قانونمداری و حتی آرمانهایی که خود حزب خلق مطرح میکرد، پیش نمیرفت.
کریم میثاق در این مورد مینویسد:
«به در و دیوار به تمامی کشور رنگ سرخ زده شده بود. به هر سو شعارهای تند و تیز انقلابی به نظر میخورد. فرمانها یکی پشت دیگری صادر میشدند. فرمانهای شمارهی «6، 7 و 8» شورای انقلابی، مناسبات کهن و سنتی جامعه افغانستان را برهم زد.»
(خاطرهها و گپهایی از گذشته، کریم میثاق، ص. 333)
میثاق، که خود از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، به این باور رسیده بود که حاکمیت در مسیری حرکت میکند که به صلاح جامعه افغانستان نیست و مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی کشور را برهم میزند.
وی همچنین درباره فرمان شماره ششم به تفصیل مینویسد و نشان میدهد که از شیوه «فرمانمحور» حاکمیت رضایت نداشته و آن را به صلاح مملکت نمیدانسته است:
«فرمان شمارهی «6» در بارهی رهایی دهقانان و زحمتکشان از بار سنگین گروی و سود در سرطان 1357ش. صادر شد. در این فرمان جاری آن بود که اگر قرضه گیرنده بیش از اصل قرضه سود داده باشد، دیگر مکلفیت ندارد که اصل قرضه را بپردازد.»
(همان، ص. 334)
واقعیت این است که افغانستان در آن زمان نیز کشوری فقیر و فاقد ساختارهای اقتصادی کارآمد و سودمند برای اکثریت مردم بود. بخش مهمی از منافع اقتصادی در اختیار کسانی قرار داشت که یا در رأس حاکمیت بودند یا بر مسیرهای مهم تجاری، بهویژه در مرزهای شرقی کشور، تسلط داشتند. بخش قابل توجهی از تجارت، حملونقل، صادرات و واردات کشور در اختیار این گروهها قرار داشت و بسیاری از مناطق دیگر افغانستان از درآمدهای نسبتاً سودآور محروم بودند.
البته در مناطقی که از آبوهوا و زمین مناسب برای کشاورزی برخوردار بودند، مردم وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری داشتند؛ اما بسیاری از مناطق کوهستانی کشور، از جمله بدخشان، مناطق مرکزی که بیشتر هزارهها در آن سکونت داشتند، غور و برخی مناطق دیگر، از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند.
از این منظر، فرمان شماره ششم تا اندازهای به نفع کسانی بود که قرضههای ربوی گرفته و زیر بار سنگین سود آن کمر خم کرده بودند. این فرمان برای چنین افرادی میتوانست راهی برای رهایی از بدهیهای انباشتهشده باشد؛ اما مناسبات سنتی و قبیلهای جامعه بهآسانی پذیرای چنین تغییری نبود.
قرضههای ربوی برای کشاورزان، مردم کمدرآمد و حتی کسانی که درآمد ثابتی نداشتند، گاه به معنای نابودی کامل اقتصاد خانواده قرضگیرنده بود. در مواردی، بدهکار چنان زیر بار قرض قرار میگرفت که ناچار میشد زمین، خانه و حتی منطقه زندگی خود را ترک کند.
این پدیده در نقاط مختلف کشور وجود داشت، اما در هزارهجات، به دلیل شرایط دشوار زندگی، جغرافیای کوهستانی، کمبود زمینهای قابل کشت و طولانی بودن فصل سرما، پیامدهای سنگینتری داشت. محصولات کشاورزی این مناطق که عمدتاً شامل جو و گندم بود، گاهی بهدرستی به ثمر نمیرسید و گاه نیز سرمای شدید محصولات را از بین میبرد. از همین رو، مردم این مناطق با فقری مضاعف روبهرو بودند.
از سوی دیگر، ورود سالانه کوچیها از شرق کشور و حتی از آن سوی مرزهای شرقی، مسئله دیگری برای مردم این مناطق بود. احشام و شتران آنان از مراتع و چراگاههای هزارهجات استفاده میکردند و اندک پوشش گیاهی و مراتع موجود نیز خوراک چهارپایان آنان میشد.
البته گسترش تسلط کوچیها بر بسیاری از مناطق افغانستان به دوره حاکمیت عبدالرحمان خان بازمیگردد. پیش از حاکمیت او، کوچندگان نمیتوانستند بهآسانی از حوزههای جغرافیایی مشخص فراتر روند و خود را از آن سوی مرزهای شرقی کشور به هزارهجات و شمال افغانستان برسانند.
در دوره حاکمیت استبدادی عبدالرحمان خان، بخشهایی از مراتع متعلق به مردم غیرپشتون، بهویژه هزارهها، در اختیار کوچیهایی قرار گرفت که برخی از آنان از آن سوی مرزهای کشور میآمدند. این امر مردم بومی آن مناطق را با مشکلات متعددی روبهرو ساخت. کوچیهایی که همراه با احشام خود وارد این مناطق میشدند، اجازه حمل سلاح نیز داشتند و در مواردی همین سلاحها وسیله آزار و فشار بر مردم محلی و بومی میشد؛ منازعاتی که آثار و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه یافته است.
کوچیهایی که وارد مناطق مرکزی میشدند، از پاکستان کالاهایی چون پارچه، چای، شکر و برخی وسایل مورد نیاز را با خود میآوردند و آنها را بهصورت قرضی و با قیمت بالا در اختیار مردم بومی قرار میدادند تا بهای آن در سال بعد پرداخت شود.
اگر در سال آینده قرضگیرنده توان پرداخت بدهی خود را نداشت، مبلغ بدهی با سود بیشتری محاسبه میشد و بدهکار مکلف بود در سال بعد، علاوه بر اصل قرض، بیست یا سی درصد سود نیز بپردازد. تداوم چنین روندی، بسیاری از مردم هزارهجات را با فقر شدید و بدهیهای انباشته روبهرو میکرد.
کریم میثاق درباره تأثیر فرمان شماره ششم در هزارهجات نوشته است:
«تنها در هزاره جات به موجب این فرمان حدود چهار صد میلیون افغانی، پول سود کوچی ها که در طول چندین سال بالای هزاره سود بالای سود حساب شده بود، لغو شد.»
(همان، ص. 335)
وی در ادامه مینویسد:
«اسناد این گونه سود خوری ها و سود جویی ها از سراسر افغانستان برای نمونه و سند تاریخی به آرشیف ملی جمع آوری شده بود، خدا کند که در طول سالهای جنگ تلف نشده باشد.»
(همان)
درباره تبصرهها و ضمایم فرمان شماره ششم شورای انقلابی دولت حزب دموکراتیک خلق نیز مطالب دیگری وجود دارد که در صورت لزوم، در بخش دیگری به بررسی آنها خواهم پرداخت.
در پایان، از شما خواننده گرامی سپاسگزارم که این قسمت از «وقایع آن روزهای کمی سخت» را مطالعه کردید.
علی اکبر فیاض
منبع فرمان:
فرمان شماره ششم: «لغو یا تعدیل بدهی، سود و سَلَم دهقانان.»
وزارت عدلیه افغانستان، جریده رسمی، شماره ۴۰۲، ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۸م، فرمان شماره ۶.
