در سال‌های آخر نظام جمهوریت، مشاوریت امنیت ملی سابق، نشستی با جمعی از خبرنگاران درباره چالشی که پولداران زورمند متوجه کابل کرده بود، برگزار کرد.
در این نشست از ۱۰ تاجر و سیاستمدار افغان به عنوان میلیاردرهای کشور با توانایی بالایی تخریبی یاد شد که می‌توانستند نظام جمهوریت را در گوشه و کنار کشور تهدید کنند. صدها نفر دیگر هم میلیونر ثبت بودند. گرچه شورای امنیت سندی مبنی بر میلیاردر بودن آنها ارایه نکرد، اما نام بیشتر آنها را گرفت که افشاء کردن آن شاید برای یک رسانه آسان نباشد.
اما وزارت خزانه‌داری امریکا در یک اقدام بی‌سابقه دیروز این کار را کرد.
یکی از ده نفری که شورای امنیت ملی افغانستان میلیاردر قلمداد می‌کرد، میر رحمان رحمانی و خانواده‌اش بود.
او از یک تجار محلی عادی در شمال کابل، توانسته بود با کمک میلیون‌ها دالر درآمد قراردادهایش با ارتش امریکا، ابتداء یکجا با پسرش به پارلمان و بعد به ریاست پارلمان افغانستان برسد.
میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی اکنون به اتهام فساد گسترده فراملی تحریم شده‌اند.
واشنگتن می‌گوید آنها دست‌کم ۴۴ شرکت و نهاد ایجاد کرده و میلیون‌ها دالر کمک امریکا به نیروهای امنیتی افغان را به جیب زده بودند. تمام این شرکت‌های شناخته‌شده نزد امریکا نیز تحریم شده‌اند.
بیشتر این شرکت‌ها در خارج از افغانستان و برخی در آلمان ثبت بوده‌اند. از میان ۴۴ شرکت رحمانی، ۲۳ شرکت در آلمان، ۸ شرکت در قبرس، ۶ شرکت در امارات، دو شرکت در اتریش، دو شرکت در هالند، یک شرکت در بلغاریا و دو شرکت دیگر هم در افغانستان ثبت شده بود. میر رحمان رحمانی، تا سقوط کابل به دست طالبان، رئیس پارلمان کشور و پسرش عضو مجلس نمایندگان بودند.
اوج کارهای رحمانی‌ها در سال ۲۰۱۴ و در اوج درگیری مسلحانه در افغانستان بود. آنها قرارداد تامین تیل نیروهای افغان را به عهده داشتند. وزارت داریی امریکا آورده است که خانواده رحمانی با رقابت منفی رقبا را از میدان به در کردند و از ۲۰۰ میلیون دالر بیشتر بر دست امریکا هزینه تیل گذاشتند.
به گفته واشنگتن رحمانی نه تنها خود که دیگران از جمله اعضای پارلمان را نیز غرق در فساد کرده بود. جزئیات بیشتر از این‌که کدام نمایندگان مجلس از خانواده رحمانی پول گرفته است، روشن نشده است. طرف‌های قراردادی رحمانی نیز مشخص نشده است که چگونه به رئیس مجلس سابق افغانستان کمک کرده‌اند که از نهادهای رسمی امریکا و وزارت دفاع افغانستان قرارداد بگیرد.
اقدام امریکا برای مواخذه رحمانی گام نخست برای مبارزه با مقام‌های ارشد حکومت پیشین است. امریکا بیش از دو تریلیون و ۲۶۰ میلیارد دالر در ۲۰ سال حضورش در افغانستان هزینه کرد. افغانستان از مفسدترین کشورهای جهان بود و میلیون‌ها دالر امریکا حیف‌ومیل شده است.
گذشته از این ده میلیاردی که در دولت سابق افغانستان ثبت بودند، صدها مقام دیگر افغان به فساد اداری و مالی متهم و زندگی مرفه‌ای در خارج از کشور برای خود تامین کرده‌اند.
مقام‌های افغان از بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه هستند و در میان آنها از قاضی تا والی و از رئیس تا وزیر پیشین دیده می‌شوند. منابع رسمی ترکیه در سال سقوط افغانستان به دست طالبان گزارش دادند که افغان‌ها بعد از ایرانی‌ها در جایگاه دوم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ترکیه هستند. جای دیگری که مقام‌های حکومت پیشین افغانستان توانسته‌‌اند میلیون‌ها دالر بیرون کشیده از افغانستان را سرمایه‌گذاری کنند، دبی است. بیشتر مقام‌های پولدار دوران جمهوریت در این کشور سرگرم معاملات تجاری هستند.
در ایران نیز، رسانه‌ها گزارش دادند که بیش از ۱۶ هزار افغان با بیش از یک میلیارد دالر در بازار خراسان رضوی مشغول فعالیت بازرگانی‌اند. رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی گفته افغان‌ها در رتبه نخست سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در مشهد قرار دارند.
خبرگزاری دولتی صدا و سیما روز شنبه، ۱۸ قوس، به نقل از بشیراحمد اربابی نوشت ۴۵ تا ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی را بازرگانان افغانستان انجام می‌دهند.
شهروندان افغان در نشست‌های جامعه مدنی با تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و کرن دکر، کاردار سفارت امریکا بارها خواهان پیگرد مقام‌های مفسد افغانستان شده‌اند. گرچه تاکنون مشخص نیست که پرونده رحمانی آغاز یک روند برای حساب گرفتن از مقام‌هایی است که با ارتکاب فساد و فرار از کشور در سقوط نظام دست داشتند یا یک مورد خاص است اما این اقدام سرآغاز گفت‌وگوهای بسیار درباره عمق اختلاس و سوءاستفاده مالی در نظام سابق افغانستان خواهد بود.
