نسل‌کشی (به انگلیسی: Genocide) هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی توسط یک گروه دیگر است.[۱] زمانی که تعبیرهای جزئی دربارهٔ نسل‌کشی تغییر می‌کرد، نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامون «جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» شکل گرفت.
بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته‌جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جابه‌جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره، همه از مصداق‌های بارز نسل‌کشی می‌باشند.
رافائل لمکین و واژه نسل‌کشی
رافائل لمکین، نخست در دانشگاه لووف در لهستان و سپس در دانشگاه هایدلبرگ، آلمان شروع به تحصیل در رشتهٔ حقوق کرد. در سال ۱۹۲۷ میلادی به عنوان دبیر در دادگاه استیناف ورشو به کار پرداخت و از تاریخ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۵ میلادی دبیر کمیتهٔ قانونگذاری جمهوری لهستان و سپس تا شروع جنگ جهانی دوم وکیل خصوصی بود. در سال ۱۹۳۳ میلادی او برای پیشنهاد کردن تحریم جرم نسل‌کشی و نابود کردن فرهنگ‌ها، درصدد شرکت در جلسهٔ پیمان ملت‌ها در مادرید برآمد (او عنوان‌ها غیر متمدن بودن و تبهکاری را مطرح کرده بود)، ولی در لحظهٔ آخر رئیس‌اش او را از شرکت در این جلسه بازداشت. وی هرچند پیشتر تمامی اظهارات خود را به‌طور مکتوب فرستاده بود، لیکن سکوت و خاموشی اتحادیه در قبال پیشنهاد سبب ناکامی او گشت. لمکین هنگامی که هنوز دانشجوی دانشگاه لووف بود، محاکمهٔ یکی از دانشجویان، به نام سوقومون تهلیریان را به دقت دنبال می‌کرد.
در سال ۱۹۴۱ میلادی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا او در دانشگاه ییل و دانشگاه دوک به تدریس حقوق پرداخت و در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان مشاور قاضی رابرت جکسن به همکاری با دادگاه نظامی نورنبرگ آلمان پرداخت. وی پیش از این در سال ۱۹۴۴ میلادی مهم‌ترین اثر خود با عنوان (Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government Proposals for Redress) را منتشر کرد. در بخش اول، فصل نهم، صفحات ۷۹ تا ۹۵ با عنوان نسل‌کشی (Genocide) با سه عنوان فرعی به این موضوع پرداخته شده است.
نسل‌کشی: یک واژهٔ جدید و ذهنیتی نو از نابودی ملت‌ها.
شیوه‌های نسل‌کشی در زمینه‌های گوناگون: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، فیزیکی، مذهبی، و اخلاقی.
پیشنهادهایی برای آینده: ممانعت از نسل‌کشی در زمان جنگ و صلح و همچنین، کنترل بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز و اشغال.
لمکین پس از پایان کار دادگاه نورنبرگ و بازگشت به آمریکا، سه سال بعدی را صرف پیگیری قاطعانه جهت متقاعد ساختن سازمان ملل، برای اعلام قطعنامهٔ محکوم و ممنوع کردن نسل‌کشی کرد. قائم مقام جامعهٔ ملل حمایت خود را از صدور قطعنامه اعلام کرد و نهایتاً در دسامبر ۱۹۴۸ میلادی تلاش‌های او تحت حمایت‌های رئیس مجمع عمومی ملل، هربرت وی اوات، به موفقیت رسید. بر این اساس سازمان ملل متحد قطعنامهٔ پیشگیری و جلوگیری، همچنین مجازات جنایات نسل‌کشی را به تصویب رساند.
لمکین در ده سال آخر زندگی و تا زمان مرگش در سال ۱۹۵۹ میلادی، تمامی نیروی خود را در دو زمینه متمرکز کرد؛ یکی تشویق دیگر کشورها در وادار کردن ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن قطعنامهٔ نسل‌کشی و دیگری، نگارش کتاب‌ها و مقالاتی در خصوص مسائل مربوط به نسل‌کشی.
عهدنامه‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی
عهدنامه‌های لاهه اولین تلاش‌های مدون دربارهٔ انسانی کردن جنگ و محدود کردن صدمات ناشی از جنگ در (حقوق بین‌الملل معاهداتی) به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر عهدنامه‌های ۱۸۹۹ میلادی و چهار عهدنامه ۱۹۰۷ میلادی لاهه را می‌توان تدوینی کامل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست. از میان عهدنامه‌های سال ۱۹۰۷ میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است؛ زیرا مجموعه نسبتاً کاملی از قواعد جنگی است. در این عهدنامه‌ها هر چند صریحاً از جنایات علیه بشریت یاد نشده است، اما بذر این جرایم که بعدها در منشور نورنبرگ رسماً جرایم ضد بشری نامیده شد، در کنوانسیون‌های لاهه پاشیده شد. کنوانسیون اول ۱۸۹۹ میلادی لاهه دربارهٔ قواعد و عرف جنگ و کنوانسیون چهارم ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است.[۲] در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشر به کار رفته است. کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه اولین سند بین‌المللی جامع دربارهٔ قواعد تکامل یافته ناشی از اعمال عرفی دولت‌ها در زمان جنگ است. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و دربارهٔ مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح می‌دهد:
«نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین‌الملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن، قوانین بشریت و الزامات وجودان جمعی می‌باشند.»[۳]
ماده ۲۲ کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی نیز قاعده‌ای کلی را به این نحو مقرر می‌دارد که «حق جنگجویان برای استفاده از روش‌های صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست.»[۴]
پیمان صلح ورسای
در سال ۱۹۱۴ میلادی جهان شاهد آغاز یکی از هولناک‌ترین جنگ‌ها یعنی جنگ جهانی اول بود. جنگ مزبور که انسان‌های زیادی را به خاک و خون کشیده تا سال ۱۹۱۸ میلادی ادامه یافت. در سال‌هایی که جنگ جهانی اول ادامه داشت جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در سطح وسیعی رخ داد. یکی از بارزترین مصادیق این جرایم ضدبشری نسل‌کشی ارمنیان بود. در جریان وقوع قتل‌عام ارمنیان و انتشار اخبار مربوط به آن در ۲۸ مه همان سال دولت‌های فرانسه، بریتانیا و روسیه اعلامیه‌ای را مبنی بر محکومیت قتل‌عام ارمنی‌ها از سوی دولت عثمانی صادر کردند. سه کشور مزبور این جنایات را به عنوان (جرایم ضد تمدن و بشریت)[۵] محکوم کردند و به خاطر آن تمام اعضای دولت ترکیه و عوامل مزبور را که در فاجعه دست داشتند مسئول اعلام کردند.
در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی کنفرانس صلح (پیمان ورسای) میان طرفین جنگ منعقد گردید. اما سه ماه قبل از آن، یعنی در مارس ۱۹۱۹ کمیسیونی برای گزارش اعمال ضد انسانی ارتکاب یافته در خلال جنگ به کنفرانس مقدماتی صلح، تشکیل گردید. کمیسیون مزبور که به منظور گزارش موارد نقص حقوق بین‌الملل تشکیل شده بود، در موارد متعددی اصطلاحات:(قوانین بشریت)، (جرایم ضد قوانین بشریت)، (نقص قوانین بشریت) را به کار برد.[۶]
کمیسیون مزبور در مورد مسئولیت کیفری افراد، چنین نتیجه‌گیری کرد:
«همه افراد متعلق به کشورهای درگیر در جنگ، حتی روسای دولت‌ها، در صورتی که مرتکب جرایمی علیه قوانین و عرف جنگ یا قوانین بشریت مرتکب شده باشند مسئول هستند و مورد پیگرد واقع می‌شوند؛ بنابراین داشتن پست و مقام عالی در کشور هیچ تفاوتی را در اعمال مجازات ایجاد نمی‌کند.»[۶]
تلاش‌های جامعه ملل
جامعه ملل بعد از تأسیس خویش، تلاش‌هایی برای حمایت از حقوق بشر انجام داد. یکی از این تلاش‌ها، انعقاد (کنوانسیون منع بردگی) در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ میلادی بود. به بردگی گرفتن به عنوان یکی از مصداق‌های جرایم ضدبشری به رسمیت شناخته شد.[۷]
هدف دیگری که جامعه ملل دنبال نمود، ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بود.
جرایم ضدبشری در منشور دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو
بعد از خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم، در ۱۷ دسامبر ۱۹۴۲ میلادی و ۵ ژانویه ۱۹۴۳ میلادی نیروهای متفقین دو بیانیه صادر کردند که در هردو، تصمیمشان را مبنی بر محاکمه کردن افراد آلمانی که در خلال جنگ مرتکب جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت شده بودند، اعلام کردند. به دنبال آن در ۱۱ فوریه ۱۹۴۳ میلادی در کنفرانس یالتا، تئودور روزولت، وینستون چرچیل و ژوزف استالین قطعنامه مشابهی را تصویب کردند.[۸] در ۸ اوت ۱۹۴۵ متفقین در لندن توافقنامه‌ای را امضا کردند که مفاد آن تأسیس دادگاه نورنبرگ بود. توافق کنندگان در ضمیمه توافقنامه مزبور منشور دادگاه نورنبرگ را اعلام کردند. این منشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا برای اولین بار در تاریخ حقوق بین‌الملل، جرایم ضد بشری را به رسمیت شناخت و مصادیق آن را برشمرد.
بند (ج) منشور یادشده به جرایم ضدبشری اختصاص داشت. بر طبق این بند جرایم ضد بشری عبارت بودند از:
قتل عمد
ریشه کن کردن
به بردگی گرفتن
اخراج
و سایر اعمال غیرانسانی که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. اعم از اینکه قبل یا در اثنای جنگ رخ داده باشد یا اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی، یا مذهبی در ارتکاب جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه ارتکاب آنها نقص قوانین داخلی کشور محمل ارتکاب محسوب شود یا خیر؟ اصطلاحی که در منشور دادگاه نورنبرگ ضمیمه توافقنامه لندن به کار می‌رود، جرایم ضدانسانی است که شامل موارد پیش گفته بود، اصطلاح ژنوسید توسط دادستان‌ها (البته نه قضات) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان (ژنوسید) متهم کرد؛ اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشد، لذا دادگاه آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به (جنایت علیه بشریت) محکوم کرد.[۹] درواقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب شده بود. مطابق ماده C6 جرایم علیه بشریت عبارتند از:
«قتل عمد، نابود کردن، اخراج و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا هنگام جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد.»[۱۰]
پس از آن سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود، قطعنامه شماره I96 را در دسامبر ۱۹۴۶ میلادی تصویب و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که «نسل‌کشی به موجب حقوق بین‌الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند». پیرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه شماره III – ۲۶۰، متن (کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی) را درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار داد.[۱۱]
کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن
کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی:
طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به‌وسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که نسل‌کشی جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب می‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اذعان باینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان باینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:[۱۲][۱۳]
عدم شمول مرور زمان بر جنایت نسل‌کشی
وقتی سازمان ملل کنوانسیون منع نسل‌کشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی اجرا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ میلادی) بررسی می‌کرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده یک این پیمان آمده است: «هیچ مرور زمان برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی‌دهد. جنایات نژادکشی در پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده است.»[۱۴]
اصل «بدون قانون جرمی نخواهد بود، بدون قانون اسبق مجازاتی نیست»، که در بند اول ماده پانزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده به این ترتیب در بند دوم تشریح شده است: «عملی که از هر شخص در هر زمان سر می‌زند، اگر طبق اصول کلی قانون شناخته شده توسط جامعه ملل جرم باشد، براساس این ماده از عهدنامه نمی‌توان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد.»[۱۵]
به همین ترتیب بند دوم ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ صادر شد تصریح می‌کند که «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات مؤثر نخواهد بود.»[۱۶] از جنبه‌های دوگانه کنوانسیون نسل‌کشی که مهم‌ترین آن جلوگیری و مجازات در مورد نسل‌کشی است. اساساً برای پیشگیری از این جنایات باید به همه اطمینان داد که مرتکبین مجازات خواهند شد تا آیندگان هوشیار باشند. یکی از نتایج پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم توسط جهانیان این است که علاوه بر محکومیت و مجازات مجرم به او اجازه نمی‌دهند که از دستاوردهای جرم خود استفاده کند؛ بنابراین اموال توقیف شده یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به بازماندگان یا وارثان آنها برگردانده یا به‌طور نقدی جبران شد؛ پس علاوه بر پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم، تعهد بین‌المللی دیگری نیز مبنی بر استرداد و جبران خسارت قربانیان و وارثان وجود دارد.
اگرچه ترکیه عضو کنوانسیون عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نیست، ولی حقوق بین‌الملل در این خصوص روشن است: «تعهدات هر کشور مسئول مبنی بر استرداد یا پرداخت غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسل‌کشی نمی‌باشد.»[۱۷]
به عنوان نمونه دیوان عالی فرانسه در ۶ اکتبر ۱۹۸۳ میلادی در حکم خود دربارهٔ کلاوس باربی که به جنایت علیه بشریت متهم شده بود، اعتراض وکلای مدافع را رد کرد و اعلام کرد که مرور زمان در مورد جرایم علیه بشریت که دیگر بخشی از حقوق بین‌الملل مرسوم است، بی اثر است.[۱۸]
مسئولیت کشور در قبال اعمال غیرقانونی
یک اصل کلی در حقوق بین‌الملل، هر کشور را در قبال صدمات ناشی از اعمال غیرقانونی مسئول و آنها را به جبران این صدمات موظف می‌کند. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری این اصل را چنین توصیف می‌کند:[۱۹]
این اصل جزء حقوق بین‌المللی است و حتی مفهوم کلی این حقوق می‌باشد، هرگونه نقص تعهد، مسئولیت جبران و پرداخت غرامت ایجاد می‌کند.
نکته قابل تأکید این است که نقص حقوق بین‌الملل در محدوده تعهدات کشوری نیست، بلکه به معنای نقص کیفری تعهدات حقوق بین‌الملل است که طبق تصمیم‌گیری دیوان دادگستری بین‌المللی، نفی تعهدات بین‌المللی اصل (نیکی به همه)، تعهد هر کشور در قبال جامعه بین‌الملل می‌باشد.[۱۸] بنابراین جنایات نسل‌کشی نه تنها کشوری را که جرم در آن اتفاق افتاده متعهد می‌کند، بلکه جامعه بین‌الملل را نیز نسبت به این جرم مسئول می‌شمارد، به این استناد که:
شرایط به وجود آمده به واسطه ارتکاب یک جرم را به رسمیت نشناسند.
به بانی جنایت بین‌المللی در نگهداری شرایط بعد از وقوع جرم کمک نکند.
۳. به سایر ممالک در اجرای تعهدات یادشده کمک نمایند.[۲۰]
ماهیت اصل (نیکی به همه) به معنای واقعی بر جنایت نسل‌کشی تأثیری قانونی می‌گذارد که فراتر از شناسایی عطف به ماسبق شدن کنوانسیون نسل‌کشی است. تأثیر مثبت دیگر این اصل بر جامعه بین‌المللی این است که آن را از قبول شرایط غیرقانونی ناشی شده از کشتار، منع می‌کند. میانجیگری و توافق بین‌المللی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب استنباط‌های نادرست را جبران کند.
نظریه جانشینی دولت
در حقوق بین‌الملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار می‌دهد. این نظریه به‌طور قطع در مورد نسل‌کشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق می‌کند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آن کشور ارتباط می‌یابد و اجازه نمی‌دهد که آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاً صدق پیدا می‌کند. به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانی‌ها مسئول بوده و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد می‌شد.[۲۱]
ماده ۳۶ معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهی‌های کشور که در ۸ آوریل ۱۹۸۳ میلادی امضاء شد، می‌گوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خود باقی است.» بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیف اموالشان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیسم محو نمی‌شود.[۲۲]
اصل مسئولیت دولت‌های جانشین در همه موارد به کار برده می‌شود؛ حتی اگر دولت یا کشوری که مرتکب اعمال غیرقانونی شده هیچ تعلقی به حکومت جدید نداشته باشد. دیوان دائمی داوری در مورد ادعای شرکت لایت هاوس این اصل را به صورت ضمنی تنظیم کرده است. در این دعوی فرانسه مدعی شد که یونان در مقابل تجاوز به حقوق اتباع این کشور توسط حکومت خودمختار کرت که پیش از تسلط مطلق یونان بر این جزیره انجام شده، مسئول است. دیوان داوری بین‌المللی نیز اظهار نظر کرد که از آنجایی که یونان جانشین حکومت قبلی شده پس عهده‌دار مسئولیت می‌باشد.[۲۰]
منابع
- ↑گیدنز آنتونی و برد سال، کارن: جامعه‌شناسی، ترجمهٔ حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ شانزدهم، ۱۳۹۹، ص ۳۷۵.
- ↑رضا فیوضی، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال؛ صفحه:۱۳۷
- ↑CHERIF BASSIOUUI:crimes against humanity,mar finus nijhoff publishers,bostoun,1992,pp.165-166-167
- ↑CHERIF BASSIOUUI:crimes against humanity,mar finus nijhoff publishers,bostoun,1992,pp.167
- ↑مهرداد اردوان؛ تاریخ محکوم می‌کند؛ صفحه 11
- ↑ پرش به بالا به:۶٫۰۶٫۱ ۶٫۲ hand book on the international criminal court,the european law students,association,belgium,1997,p.1 خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «ReferenceA» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- ↑slavery convention,office of the united nations high commissionerfor human rights,geneve,switzerland,2000
- ↑مهین دخت محاسب، کشتار جمعی (ژنوسید)؛ صفحه:۶
- ↑ویلیام شبث؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی؛ ترجمه سیدباقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، صفحه:۱۹
- ↑ابی مان، دادگاه نورنبرگ، ترجمه حسن مرندی، صفحه:۱۵
- ↑ویلیام شبث؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی؛ ترجمه سیدباقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، صفحه:۴۷
- ↑ پرش به بالا به:۱۲٫۰۱۲٫۱ حسینقلی حسینی نژاد؛ حقوق کیفری بین‌الملل، صفحه:۱۲۳
- ↑حسین میر محمد صادقی؛ حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، صفحه:۱۳۱ تا ۱۳۳
- ↑آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۷۱
- ↑فتاح احمدپور (گردآورنده)؛ مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی (مشتمل بر میثاق جامعه ملل منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری)؛ صفحه:۶۷
- ↑اعلامیه جهانی حقوق بشر فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه؛ به کوشش محمد رضا حمیدی؛ صفحه:۱۲
- ↑فتاح احمدپور (گردآورنده)؛ مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی (مشتمل بر میثاق جامعه ملل منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری)؛ صفحه:۱۱۸
- ↑ پرش به بالا به:۱۸٫۰۱۸٫۱ آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۷
- ↑حسینقلی حسینی نژاد؛ حقوق کیفری بین‌الملل، صفحه:۱۲۴
- ↑ پرش به بالا به:۲۰٫۰۲۰٫۱ آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۸
